وزيرة البيئة تترأس اجتماع لجنة تسيير أعمال مشروع دعم وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الاجتماع الثاني للجنة تسيير أعمال مشروع دعم وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة البلاستيك أحادي الاستخدام، والممول بمنحة من حكومة اليابان، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
اجتماع لجنة تسيير أعمال مشروع دعم وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري
وثمَّنت الدكتورة منال عوض هذا المشروع باعتباره أحد نماذج التعاون المثمر مع شركاء التنمية، والذي يتصدى لتحدٍ عالمي مهم يؤثر على حياة الكائنات، وبالتالي على استدامة سبل العيش، وهو التلوث البلاستيكي.
وأوضحت أن الهدف الأساسي من المشروع هو دعم انتقال مصر إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة بيئيًا للبلاستيك، من خلال إدخال ممارسات الاقتصاد الدائري في الصناعات لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية، وذلك بتطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري المتعلقة بمنتجات البلاستيك أحادية الاستخدام، بما في ذلك مواد التغليف، والترويج لها لدى أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية المعنية، والقطاع الصناعي، والمستهلكين.
وقد وافقت اللجنة برئاسة الدكتورة منال عوض بصورة مبدئية على مد فترة تنفيذ المشروع لعام إضافي بعد عام 2026، وذلك بعد موافقة شركاء التنمية، ويأتي ذلك في ضوء ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أنشطة المشروع التي تدعم تحول مصر نحو طرق إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، بما يتوافق مع رؤية الدولة 2030، من خلال التحول إلى منتجات بلاستيكية أحادية الاستخدام أكثر توافقًا مع الأهداف البيئية العالمية ومبادئ الاقتصاد الدائري والمنتجات الخضراء. ويتكون المشروع من ثلاثة محاور رئيسية هي: دعم السياسات، والتوعية، ودعم المجتمع الصناعي.
ووجَّهت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع بضرورة التركيز في الفترة القادمة على دعم إنشاء المصانع المنتجة لبدائل البلاستيك في المحافظات المختلفة لتقليل تكلفة النقل من القاهرة، وخاصة في المحافظات الساحلية والسياحية مثل مدن جنوب سيناء والبحر الأحمر، وذلك لتوفير المناخ الداعم للوصول إلى مدن خالية من التلوث البلاستيكي تُعد وجهات سياحية مليئة بالتنوع البيولوجي والكائنات المهددة بالتلوث، بما يسهل تطبيق التجربة في مدن ومحافظات أخرى لاحقًا.
كما طالبت الوزيرة بتقديم خطة زمنية محددة تتضمن الأنشطة المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة، والموارد المالية المتاحة، لتنفيذ الإجراءات ذات الأولوية في مجالي دعم المجتمع الصناعي والتوعية لأصحاب المصلحة، بما يسهم في تحقيق نتائج واضحة وتقديم نماذج رائدة قابلة للتكرار، إضافة إلى دعم السياسات للخروج بإجراءات وقوانين تضمن التحول إلى بدائل البلاستيك.
وقد نجح المشروع، من خلال مكون السياسات، في إصدار خمس مواصفات جديدة لبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة المصرية، وتشمل: الأكياس القابلة للتحلل، والأكياس البلاستيكية المنسوجة وغير المنسوجة، والأقمشة المنسوجة، والأكياس الورقية.
