وزير الكهرباء يبحث خطة إعادة هيكلة القطاع
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمسئولي الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، لمتابعة مجريات تنفيذ فصل الشركة المصرية عن الشركة القابضة.
وزير الكهرباء يبحث خطة إعادة هيكلة القطاع
يأتي ذلك في إطار خطة العمل لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية لقطاع الكهرباء، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي نص على إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها، وكذا إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء.
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع مستجدات تنفيذ خطة فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة القومية للكهرباء، ومجريات وتطورات خطة إعادة الهيكلة بشكل عام، وتحديد خطة زمنية وجداول محددة لفض التشابكات وتحديد الاختصاصات والمسئوليات وبدء العد التنازلي لإعادة هيكلة القطاع، ودور اللجنة المعنية والسيناريوهات المطروحة في إطار خطة العمل لتطوير هيكل قطاع الكهرباء والطاقة بما يتماشى مع أهداف الدولة في الإصلاح الإداري والتحول إلى سوق كهرباء تنافسي ومستدام، جاذب للاستثمار واستكمالا للخطوات التي تم اتخاذها لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، والذى يتم بالشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.
ناقش الاجتماع توقيت إطلاق مشروع إعادة هيكلة القطاع، على مستوى قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل وإدارة السوق، والذى يأتي في مرحلة حاسمة على طريق التطوير، بعد استكمال سلسلة من المباحثات والإجراءات الفنية والتعاقدية الدقيقة التي استمرت على مدار الأشهر الماضية، لضمان توافق المشروع مع المستهدفات الاستراتيجية للدولة وأحكام قانون الكهرباء، وكذلك الانتهاء من الجولات التفاوضية المكثفة التي شملت مراجعة النطاق الفني للمشروع وآليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية، وصولًا إلى التوافق النهائي مع المكتب الاستشاري E&Y في إطار مجريات التنفيذ.
واكد عصمت أن المشروع يستهدف إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء على نحو يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وإدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية عادلة ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع ويدعم الثقة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
