الصناعة: رفع المكون المحلي المستهدف للسيارات لـ35% وزيادة الإنتاج السنوي لـ100 ألف سيارة
كشفت وزارة الصناعة، تفاصيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، موضحة أنه برنامج ينطلق من رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر وتهيئة مناخ استثماري عالمي خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلًا عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات.
مستهدفات الرئيسية ومعايير الحافز
ويركز البرنامج على تحقيق مجموعة من المستهدفات الطموحة، تشمل زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، ورفع المكون الصناعي المحلي المستهدف ليتجاوز 35%، وزيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة. بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة، وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية وصديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية. وتُحتسب حوافز البرنامج بناءً على عدة معايير، تشمل: حافز زيادة القيمة المضافة، حافز حجم الإنتاج الكمي، حافز زيادة الاستثمارات الجديدة، حافز الالتزام البيئي، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
اشتراطات الاستفادة وحجم الحوافز
وتختلف اشتراطات الاستفادة من الحوافز بناءً على نوع السيارة. بالنسبة للسيارات ذات الوقود الأحفوري، يُشترط إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، وبحد أدنى لإنتاج الموديل الواحد يبلغ 5 آلاف سيارة، على أن تبدأ نسبة المكون الصناعي المحلي بـ 20% وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.
أما للسيارات الكهربائية، فيُشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة مع نسبة مكون صناعي محلي مستهدف فعلي لا تقل عن 10%، وتُطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج. وبشكل عام، فإن أقصى سعر للسيارة المستفيدة هو 1،250،000 جنيه، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز هي 30% من سعر السيارة تسليم المصنع، بحد أقصى 150 ألف جنيه.
ويُشترط أيضًا أن يحقق الجزء المحلي نسبة قيمة مضافة محلية لا تقل عن 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية أو المكون المحلي الفعلي.
دعم المكون المحلي والمناطق ذات الأولوية
ويشجع البرنامج على تعميق التصنيع، حيث يشترط ضرورة تدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي خلال فترة البرنامج (7 سنوات)، مع خصم الحوافز جزئيًا في حالة ثبات هذه النسب. وفي خطوة لتحفيز المزيد من التصنيع، يُمنح المصنع حافز إضافي قدره 5 آلاف جنيه لكل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي عن نسبة 35%، على أن تكون الزيادة عبارة عن مكون محلي فعلي أو عمليات تصنيعية إضافية أو منتج جديد. ولدعم تنمية المناطق ذات الأولوية، يتضمن البرنامج حافزًا لرد قيمة الأرض للمصانع المجمعة التي تتجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة وقود أحفوري أو 10 آلاف سيارة كهربائية، مع رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا في هذه المناطق. ولتعزيز التنافسية الدولية، يتيح البرنامج للشركات المصدرة الحصول على الحوافز على الإنتاج الكلي الموجه للسوق المحلي أو للتصدير.
