ستاندرد آند بورز: انخفاض الدين العام المصري إلى 84% بنهاية العام المالي الجاري
توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، أن يتراجع الدين العام لمصر إلى نحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، مقارنةً بنسبة 89.1% المسجلة في نهاية العام المالي الماضي.
ستاندرد آند بورز: انخفاض الدين العام المصري إلى 84% بنهاية العام المالي الحالي
وقالت الوكالة: إن الدين العام من المرجح أن يواصل التراجع خلال العام المالي المقبل ليصل إلى 82.9% من الناتج المحلي، في ظل جهود الحكومة لخفض المديونية وتحسين إدارة المالية العامة.
وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، منذ قليل، رفع تصنيف مصر السيادي عند درجة B، مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، في تقييم يعكس توازنًا بين التحديات التمويلية والجهود الإصلاحية التي تبذلها الحكومة المصرية.
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة
وأوضحت الوكالة أن تعديل النظرة المستقبلية يأتي نتيجة ارتفاع المتطلبات التمويلية المحلية والخارجية، ما يجعل مصر عرضة للتقلبات في الأسواق المالية العالمية، مشيرة إلى أن أعباء الفوائد تمثل نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية، بينما لا يزال ميزان المدفوعات حساسًا تجاه تغيرات تدفقات رؤوس الأموال وبيئة التمويل الخارجي.
وأكد التقرير أن النظرة المستقبلية المستقرة تُعبر عن قناعة الوكالة بأن التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، وجهودها المستمرة لتحسين إدارة الدين وتعزيز النمو، يوازن التأثيرات السلبية الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع تقلبات التمويل الدولي.
