فيتش تتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر لـ15.5 مليار خلال السنة المالية الحالية
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى متوسط 15.5 مليار دولار سنويًا -ما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي- خلال السنتين الماليتين 2026–2027، مقارنة بـ 13.2 مليار دولار في السنة المالية 2025، مشيرة إلى أن هذا النمو مدفوع جزئيًا باستثمارات خليجية جديدة، خاصة في قطاع العقارات.
وقالت الوكالة في تقرير صادر اليوم، إن هذا التحسن يعكس زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري بعد استقرار سوق الصرف ونجاح الحكومة في جذب تدفقات تمويلية من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية ضمن برنامج صندوق النقد الدولي.
وأضافت فيتش أن الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفعت بنحو 2.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 لتصل إلى 47 مليار دولار، مدعومة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات القوية، موضحة أن هذا الارتفاع يعزز قدرة البلاد على تغطية المدفوعات الخارجية ويقربها من متوسط الاقتصادات المماثلة عند التصنيف "B".
وتوقعت أن يظل عجز الموازنة العامة مستقرًا بشكل عام في السنة المالية 2026، عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث عوضت الإيرادات القوية والنفقات الرأسمالية المحدودة ارتفاعًا إضافيًا في فوائد الديون، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 35% في السنة المالية 2025، مدعومةً بتوسع الرقمنة، وتقليص البيروقراطية، وإعفاء ضريبي عزز من الطابع الرسمي.
وتفترض وكالة فيتش أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع بمقدار 0.8 % في السنة المالية 2026، أي أقل من الخطة الحكومية البالغة نقطة مئوية واحدة، كما تتوقع أن يتقلص عجز الموازنة العامة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2027، بفضل اعتدال تكاليف فوائد الديون، واتخاذ المزيد من الإجراءات الضريبية، على الرغم من أنه لا يزال أكثر من ضعف متوسط "B" البالغ 3%.
