وزيرة التضامن: خروج 3.1 مليون أسرة من برنامج تكافل وكرامة بعد تحسن حالتهم
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات لقاء زيارة تبادل الخبرات من عدة دول حول برنامج باب أمل لتمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجا في صعيد مصر، وذلك بمشاركة وفود دول الأردن، جيبوتي، والصومال.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بممثلي الدول الشقيقة من الأردن وجيبوتي والصومال، وشركاء العمل من زملاء هيئة الاسكوا، ومؤسسة ساويرس للتنمية، ومعمل عبد اللطيف جميل، وجهات التمويل الشريكة في تنفيذ أعمال مشروع التمكين الاقتصادي باب أمل الذي يشارك وزارة التضامن الاجتماعي رؤيتها في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر والأفراد الأكثر احتياجا من مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة بغرض نقلهم من تلقي الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي والاستقلالية المالية والتخارج من الفقر إلي الإنتاج.
وزيرة التضامن: خروج 3.1 مليون أسرة من برنامج تكافل وكرامة بعد تحسن حالتهم
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تستكمل ما بدأته من خدمات حماية اجتماعية على مدار السنوات السابقة خاصة العشر سنوات الأخيرة، ولا سيما بعد النجاح في تقديم الدعم النقدي إلى إجمالي 7.8 مليون أسرة مصرية يمثلون 30% من إجمالي عدد أسر المجتمع المصري، وتستكمل الوزارة مسيرة التمكين الاقتصادي بتقديم خدمات الدعم النقدي للأسر المستفيدة المقدر عددها بـ 4.7 مليون أسرة من إجمالي الـ 7.8 مليون، وذلك بعد تخارج وخروج عدد لا يقل عن 3.1 مليون أسرة من البرنامج، منهم من التحق بعمل ومنهم من نجح في إدارة مشروع متناهي صغر ومنهم من تحسنت حالته الاجتماعية والاقتصادية وتجاوز خط الفقر علي النحو الذي يدعو الوزارة إلى الاهتمام بغيرهم من الأسر الأولى بالرعاية.
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن لقاء اليوم هو امتداد لما بدأته وزارة التضامن الاجتماعي من نهج تنموي مبني على الشراكات والتحالفات ومد جسور الثقة والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بالدولة المصرية، إلى جانب غيرها من الدول الشريكة في تنفيذ أطر برامج حماية اجتماعية ومنها الدول التي نستضيفها اليوم، وعلى مدار هذا الأسبوع، دول الأردن وجيبوتي والصومال، واللاتي يتميزن بالعديد من الخصائص التي تتفق في عدد من الأهداف العامة فيما بيننا والمتمثلة في دعم الفئات الهشّة ومكافحة الفقر، وإن كانت تتباين فيما بينها في مستوى التطور والنهج المتبع بكل منها.
وواصلت: ويأتي موضوع اليوم التمكين الاقتصادي على رأس خدمات الحماية الاجتماعية الداعمة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لذات الأسر الحاصلة على الدعم النقدي، حيث تراعي وزارة التضامن الاجتماعي تكامل تقديم خدمات الحماية الاجتماعية لذات الأسر لتلبية أكبر قدر من احتجاجاتها المعيشية والتنموية ولا سيما في السنوات الأخيرة التي تزايدت فيها التحديات الاقتصادية الدولية منها والإقليمية، وكان من أهم هذه الخدمات دعم السلع التموينية والخبز ومجانية الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لغير القادرين والعلاج على نفقة الدولة، وخدمات تكافؤ الفرص التعليمية لأبناء وبنات أسر تكافل وكرامة بالتعليم الجامعي وفصول محو الأمية والخدمات المتكاملة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرامج التوعية والرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة حتى سن عامين، إلى جانب أولوية الحصول على كافة ما تقدمه الدولة من خدمات تحسين البنية الأساسية بكافة قرى مصر بالمبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة وبداية جديدة لبناء الانسان المصري.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه يسعد وزارة التضامن الاجتماعي بهذا الشأن أن تشارككم الإعلان عن نجاحين تعتبرهما الوزارة من أبرز إنجازات العام الحالي 2025، ويتلخص الإنجاز الأول في إشهار قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025 الذي أقر كافة حقوق الأسر والأفراد المستفيدين من الدعم النقدي في الحصول على كافة خدمات الحماية الاجتماعية بأعلى معدلات حوكمة الإجراءات الممكنة، شامل خدمات التمكين الاقتصادي المختلفة بالتشبيك مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة.
بينما يتلخص الإنجاز الثاني في إعلان رئيس مجلس الوزراء رئاسة وزارة التضامن الاجتماعي للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تستهدف توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم نموذج متكامل يجمع بين أدوات الشمول المالي، وبرامج الدعم الاقتصادي، وآليات الحماية الاجتماعية، بهدف إنشاء بيئة داعمة لإتاحة الخدمات المالية المتنوعة مثل القروض الصغيرة، التأمين متناهي الصغر، الاستثمار، بالإضافة الي غيرها من الخدمات المصرفية، الأمر الذي يعمل على تعزيز بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويخلق فرص عمل ويعزز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
