رئيس شعبة الأدوية: هناك نقص في 200 صنف دوائي بالسوق.. ويتركز في الأمراض الحيوية
حذر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من مخاطر تطبيق منظومة التتبع الدوائي في موعدها المحدد مطلع فبراير المقبل، دون جاهزية كاملة من جميع أطراف المنظومة، مؤكدًا أن التعجل في التنفيذ قد يؤدي إلى أزمة في توافر الدواء بالسوق المحلي.
تطبيق منظومة التتبع الدوائي دون جاهزية كاملة قد يسبب أزمة نقص في الأدوية
وأوضح عوف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ملفات طبية على قناة الشمس، أن الشعبة لم تطالب بتأجيل المشروع، وإنما بتأجيل إصدار اللائحة التنفيذية لحين عقد اجتماعات شاملة تضم كافة الجهات المعنية، وهي: المصانع، والموزعين، والصيدليات، وهيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى أن القرار الوزاري صدر دون التشاور مع هذه الأطراف التي ستتولى التنفيذ الفعلي للمنظومة.
وأشار إلى أن منظومة التتبع تهدف إلى الحد من غش الدواء وتعزيز حوكمة السوق، من خلال تتبع حركة الدواء منذ خروجه من المصنع وحتى وصوله إلى المريض عبر نظام الباركود، إلا أن نحو 70% من المصانع، إلى جانب الموزعين والصيدليات، لم تستكمل بعد تجهيز بنيتها التكنولوجية لتطبيق النظام.
وأضاف أن بعض الشركات المصدّرة جاهزة فعليًا لبدء التطبيق لأنها تمتلك بالفعل أجهزة الطباعة الخاصة بالباركود، إلا أن تعميم التجربة داخل السوق المحلي يتطلب استثمارات ضخمة وبنية تحتية رقمية قوية تغطي جميع المحافظات.
وأكد رئيس شعبة الأدوية أن تكلفة تنفيذ المشروع قد تتجاوز 20 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة احتاجت عشر سنوات لتطبيق منظومة مماثلة، بينما لا يمكن تنفيذها في مصر خلال ستة أشهر فقط.
وفيما يتعلق بنقص الأدوية في السوق المحلي، أوضح عوف أن عدد الأصناف الناقصة حاليًا لا يتجاوز 200 صنف مقارنة بنحو 3000 صنف في عام 2024، لافتًا إلى أن النقص يتركز في أدوية الأمراض الحيوية مثل أدوية القلب والغدة الدرقية وحقن غسيل الكلى، والتي قد تؤثر على حياة المرضى بشكل مباشر.
وشدد على ضرورة أن تتعامل الجهات المعنية مع ملف التتبع بحذر وتدرج، لضمان استمرار توافر الأدوية وحماية المريض المصري، مؤكدًا استعداد الشعبة للتعاون الكامل مع هيئة الدواء المصرية لإنجاح المشروع دون الإضرار بمصالح المرضى أو الشركات.
