تقرير: نمو المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية في القاهرة سبعة أضعاف بحلول 2031
يشهد القطاع السكني في القاهرة الكبرى نموا ملحوظا خلال الفترة المقبلة باعتباره أبرز القطاعات في سوق العقارات المصري، خصوصًا في ظل الاستقرار النسبي لأسعار الوحدات السكنية مقوَّمة بالدولار الأمريكي، على الرغم من تقلبات العملة المحلية حسب تقرير القاهرة العقاري 2025 الصادر عن شركة سفلز المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية.
تقرير: نمو المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية في القاهرة سبعة أضعاف بحلول 2031
وذكر التقرير أن المطوّرون العقاريون يسعون إلى الحفاظ على الثقة في الاستثمار رغم تقلبات العملة المحلية من خلال تقديم خصومات متواضعة وخطط سداد مرنة وممتدة، بالإضافة إلى وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم، وبالرغم من ذلك، ضعف القوة الشرائية ما زال يشكّل تحديًا قائمًا في السوق.
وأشار إلى أن الأدوات التمويلية الجديدة – مثل صناديق الاستثمار العقاري وبرامج التملك الجزئي للوحدات – تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين ومنح المزيد من المواطنين فرصًا لتملّك وحدات سكنية جديدة.
وأكد أنه من ناحية أخرى، يشهد السوق ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب الأجنبي على شراء الوحدات السكنية في مصر، فضلًا عن جاذبية السوق المصري كوجهة مميزة لاقتناء المنازل الإضافية (مساكن العطلات)، مدعومًا بتعديلات قوانين تملّك الأجانب للعقارات، وهو ما يعزّز الأهمية الاقتصادية للقطاع العقاري في القاهرة.
وسلط التقرير الضوء أيضًا على المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية، وهي وحدات تحمل توقيع علامات فندقية فاخرة أو علامات تصميم شهيرة. ويُعد هذا النوع من المشروعات من الشرائح الناشئة التي تشهد توسعًا سريعًا في السوق المصري، إذ من المتوقع أن يزداد حجم المعروض من هذه المشروعات في القاهرة بمعدل يصل إلى سبعة أضعاف بحلول عام 2031.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمو مدفوع بكون السوق في مرحلة ناشئة، مع ارتفاع الطلب على وحدات سكنية ذات علامات تجارية من قِبل المستثمرين، إلى جانب انطلاق شراكات جديدة مع الشركات الفندقية الفاخرة والعلامات في عالم التصميم الراقي. كما أشار التقرير إلى أن هذا التوسع يعكس تفضيلات المستهلكين نحو أنماط حياة راقية متكاملة الخدمات، تجمع بين الرفاهية اليومية والفرص الاستثمارية الجاذبة.
يُظهر التقرير وجود فجوة ملحوظة بين العرض والطلب على المساحات الإدارية في السوق، إذ يركّز عدد كبير من المطوّرين، ولا سيما المطورين الجدد في السوق، على بيع وحدات مكتبية صغيرة المساحة للمستثمرين الأفراد، وهو ما لا يتوافق مع احتياجات الشركات العالمية التي تبحث عن مساحات كبيرة وعالية الجودة ضمن فئة المكاتب الفاخرة.
وأوضح أن هذه الفجوة تفتح آفاقًا واعدة أمام المستثمرين المؤسسيين ومزوّدي مساحات العمل المشتركة، الذين يمتلكون القدرة على تقديم مساحات إدارية مرنة ومجهّزة بالكامل وجاهزة للاستخدام الفوري، بما يتماشى مع احتياجات القوى العاملة العصرية في قطاعي الشركات والأعمال الحرة.
وذكر التقرير أن قطاعي التعليم والرعاية الصحية يواصلان ترسيخ مكانتهما كأحد أبرز الفئات الاستثمارية في السوق العقاري المصري، لما يتمتعان به من طلب قوي ومستمر على المدارس الخاصة والمرافق والمنشآت الصحية المتخصصة، ولكن هذا الطلب يتجاوز وتيرة عمليات التنفيذ والتسليم الحالية، مما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية طويلة الأجل أمام المطورين والمستثمرين.
