صندوق النقد: تحسن سعر الصرف وتوافر النقد الأجنبي يدعمان تراجع الأسعار في مصر
قالت بيتا كويفا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، إن تحسّن توافر النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف في مصر ساهما بشكل ملموس في تباطؤ معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن معدل التضخم في أغسطس الماضي بلغ أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات.
تحسن سعر الصرف يدعم استقرار الأسعار في مصر.. والتضخم يواصل التراجع
ووفقا لـ رويترز، أوضحت بروكس، في تصريحات صحفية، أن هذا التراجع يعكس نتائج السياسات النقدية والمالية المتشددة التي تبنتها الحكومة المصرية، إلى جانب انفراج أزمة نقص العملة الأجنبية، وهو ما أسهم في تهدئة الأسواق وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سعر صرف الجنيه المصري.
وأضافت أن تحسن تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي ساهما في تقدير العملة المحلية، مما أدى إلى خفض تكلفة الواردات وتخفيف الضغوط التضخمية، مشيرة إلى أن تأثير هذه التحولات بدأ ينعكس بشكل واضح في البيانات الشهرية لمعدلات الأسعار.
وتوقعت بروكس أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض تدريجيًا على مدى العامين المقبلين، مدعومة باستمرار تحسن بيئة الأعمال واستقرار سوق الصرف، مشددة على أن هذه العوامل ستدعم تعافيًا اقتصاديًا مستدامًا، لاسيما في القطاعات غير النفطية.
وفي السياق ذاته، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في تقريره الأخير "آفاق الاقتصاد العالمي"، مرجحًا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.3% في 2025 و4.5% في 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.0% و4.1% على التوالي.
كما أشار التقرير إلى توقعات بانخفاض معدل التضخم في مصر من 33.3% خلال عام 2024 إلى 20.4% بنهاية العام الجاري، على أن يواصل تراجعه إلى 11.8% في 2026، وهو ما يشير إلى تحسن تدريجي في استقرار الأسعار بعد مستويات تضخم مرتفعة شهدتها البلاد في العامين الماضيين.
