وزير الاستثمار في مائدة مستديرة بواشنطن: مصر تلتزم بإصلاح شامل لتعزيز الثقة الدولية وجذب الاستثمارات
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور كبار التنفيذيين وممثلي كبرى الشركات الأمريكية في مجالات التمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.
وأكد الوزير في كلمته، أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يرتكز على اتساق السياسات النقدية والمالية والتجارية، ويهدف إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو وتحفيز الاستثمار طويل الأجل.
وأوضح الخطيب أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم ملموس في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال ضبط المالية العامة وتحسين إدارة الموارد وخفض الدين، متوقعًا انخفاضًا قويًا في معدلات التضخم خلال عام 2026.
اتساق السياسات النقدية والمالية والتجارية
وأشار الخطيب إلى أن مصر تولي أولوية قصوى لتحسين مناخ الاستثمار، حيث تستعد للانضمام إلى تقرير جاهزية الأعمال – Business Ready في عام 2026، وتستهدف أن تكون ضمن أول خمسين دولة في محور تنافسية التجارة والاستثمار. وفي إطار التحول الرقمي لبيئة الأعمال، أطلقت الحكومة منصة رقمية موحدة لإصدار التراخيص، وتمكنت من إصدار 389 ترخيصا خلال 20 يوما فقط مع تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني.
كما أكد الوزير أن زمن الإفراج الجمركي شهد تحسنا جذريا، إذ انخفض من 16 يوما في عام 2024 إلى 5.8 أيام حاليا، ويستهدف الوصول إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية.
وفي سياق تعزيز علاقاتها التجارية، أوضح الوزير أن مصر تبنت وثيقة سياسات تجارية جديدة تهدف إلى تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وتوسيع النفاذ للأسواق، مشددا على أن مصر تسعى لتحقيق توازن في علاقاتها التجارية الدولية عبر استثمارات مباشرة متبادلة مع شركائها الاستراتيجيين مثل الولايات المتحدة وأوروبا.
كما أكد أن القارة الإفريقية تمثل أولوية رئيسية في الاستراتيجية المصرية، حيث أطلقت الحكومة خطة لإنشاء ستة مراكز لوجستية وتجارية في مناطق مختلفة من القارة، لتمكين موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع.
دعم الصناعات الوسيطة والمغذية للسيارات
ولفت الخطيب إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية في قطاعات ذات أولوية تشمل الصناعات الوسيطة والمغذية للسيارات، والسياحة، ومراكز البيانات، والطاقة المتجددة.
وشدد على أن الإصلاح الاقتصادي أصبح التزامًا لا خيارًا، وأن الدولة تؤسس لمرحلة أكثر استدامة تستهدف تحويل الاقتصاد المصري إلى منصة إقليمية للإنتاج والتصدير والخدمات.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير للحضور، الذي أشاد برؤية الحكومة وسرعة تنفيذ الإصلاحات، التزام الحكومة المصرية بتعزيز شراكتها مع مجتمع الأعمال الأمريكي وتوفير مناخ استثماري يتسم بالشفافية والتكافؤ، مؤكدًا أن الحكومة تتابع تنفيذ الإصلاحات على الأرض من خلال آليات سريعة لحل أي تحديات تواجه المستثمرين بشكل فوري ومنسق.
