آلاف الجثث.. تقارير: بشار الأسد نقل مقابر جماعية إلي موقع سري في الصحراء
كشفت صور الأقمار الصناعية من سوريا أن الرئيس السابق بشار الأسد نقل مقابر جماعية إلى موقع سري في الصحراء، في إطار عملية سرية هدفت إلى إخفاء أدلة على جرائم نظامه خلال الحرب الأهلية.
مقابر جماعية في سوريا
وكالة رويترز نشرت تحقيقًا استنادًا إلى وثائق رسمية وصور أقمار اصطناعية وشهادات 13 شخصًا مطلعين على التفاصيل، أكدوا أن العملية جرت بين عامي 2019 و2021 تحت اسم تحريك الأرض، بعد صدور التعليمات الأولى في عام 2018.
ووفقًا للتحقيق، تم خلال نحو عامين استخراج آلاف الجثث التي كانت مدفونة في منطقة القطيب بريف دمشق، ونقلها إلى منطقة الضمير شرقي العاصمة.
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها رويترز وجود 16 خندقًا جماعيًا في القطيب بطول يتراوح بين 15 و160 مترًا، إضافة إلى 34 قبرًا جماعيًا في الضمير بطول إجمالي يقارب كيلومترين، يُعتقد أن عشرات الآلاف من الأشخاص دُفنوا فيها.
وأوضحت المصادر أن التعليمات بنقل المقابر صدرت بأمر مباشر من الأسد، الذي كان يسعى حينها إلى تحسين صورته على الساحة الدولية بعد أن اتهمته قوى غربية بارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق.
وأشارت إلى أن العملية كانت تهدف إلى طمس الأدلة الميدانية على المجازر التي ارتكبها النظام ضد المعارضين والمعتقلين السياسيين.
وبحسب الشهادات، فقد استمرت عمليات النقل أسبوعيًا تقريبًا من فبراير 2019 حتى أبريل 2021، بمشاركة ست إلى ثماني شاحنات في كل مرة، كانت تنقل التراب وبقايا الجثث إلى الصحراء.
وأكد سائقان شاركا في العملية أن الروائح الكريهة الصادرة عن الشاحنات كانت لا تُحتمل، فيما ذكر ضابط سابق في الحرس الجمهوري أن الفكرة طرحت للمرة الأولى في أواخر عام 2018، عندما شعر الأسد بأنه يوشك على حسم الحرب لصالحه.
وقال الضابط إن الأسد كان يأمل أن تمهد هذه الخطوة الطريق لإعادة تأهيل نظامه سياسيًا ودبلوماسيًا، بعد أن عزلته معظم الدول الكبرى. وأضاف أن أي جهة مستقلة أو منظمة دولية لم تتمكن من الوصول إلى مواقع المقابر أو السجون التي احتُجز فيها آلاف المعارضين.
وتقدّر منظمات حقوق الإنسان السورية أن أكثر من 160 ألف شخص فُقدوا خلال فترة حكم الأسد، ويُعتقد أن معظمهم دُفنوا في عشرات المقابر الجماعية المنتشرة في أنحاء البلاد.
ويؤكد الخبراء أن التعرف على هويات الضحايا لن يكون ممكنًا إلا من خلال عمليات تنقيب منظمة وفحوصات حمض نووي دقيقة، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل ضعف إمكانات الحكومة الجديدة التي تولت السلطة مؤخرًا.
ونقلت رويترز عن وزير في الحكومة الحالية قوله إن العدد الهائل من الضحايا والحاجة العاجلة لإعادة بناء النظام القضائي يعيقان العمل في هذا الملف، فيما أوضحت اللجنة الوطنية لشؤون المفقودين أن الخطط موجودة، لكن نقص الخبراء والبيانات الجينية يمنع تنفيذها.
وقال محمد العبد الله، رئيس المنظمة السورية للبحث عن المفقودين، إن نقل الجثث بطريقة عشوائية من مقبرة جماعية إلى أخرى كارثة إنسانية مضاعفة، مؤكدًا أن توحيد بقايا الجثث أو تحديد هوياتها سيكون بالغ الصعوبة.
