الرقابة المالية تفحص القوائم المالية لشركة فتنس برايم وتكشف ملاحظات جوهرية في الأداء المالي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، فحص القوائم المالية لشركة فتنس برايم للأندية الصحية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث تبين لها وجود عدد من الملاحظات الجوهرية.
يأتي ذلك في إطار دورها بحماية حقوق المتعاملين وتعزيز سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وعملًا بأحكام المادة 4 من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وبالتنسيق مع البورصة المصرية.
الرقابة المالية تفحص القوائم المالية لشركة فتنس برايم
وأوضحت الهيئة أن أبرز هذه الملاحظات تمثلت في:
- عدم الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري 28 الخاص بالمخصصات والالتزامات والأصول المحتملة.
- عدم الالتزام بمتطلبات معياري المحاسبة المصريين 47 الأدوات المالية و48 الإيراد عن العقود مع العملاء، وعدم بيان أثر تطبيق تلك المعايير على المركز المالي ونتائج الأعمال.
- وجود نزاع بين الشركة والرئيس التنفيذي السابق بشأن أصول ثابتة جوهرية بقيمة نحو 55 مليون جنيه تم استبعادها من بند الأصول الثابتة.
- انخفاض جوهري في إيرادات النشاط خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مع عدم تحقيق أي إيرادات نشاط بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 واستمرار تحقيق خسائر.
- وجود نزاع قضائي بين الشركة والبنك الأهلي المصري، المقرض لها، والبالغ رصيده نحو 4.3 مليون جنيه.
وفي ضوء هذه الملاحظات، تقدمت الشركة إلى الهيئة بتاريخ 6 أغسطس 2025 بطلب الموافقة على نشر تقرير الإفصاح وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة، والمقدم بناءً على قرار مجلس إدارتها المنعقد في 3 أغسطس 2025، بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للسير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل من 82.15 مليون جنيه إلى 232.15 مليون جنيه بزيادة قدرها 150 مليون جنيه عن طريق اكتتاب نقدي لقدامى المساهمين بقيمة اسمية 50 قرشًا للسهم.
ونفذت الهيئة بالتنسيق مع البورصة المصرية – تحققًا ميدانيًا بمقر الشركة بتاريخ 7 أكتوبر 2025، وأسفر ذلك عن النتائج التالية:
- اعتماد الشركة على نظام محاسبي يدوى باستخدام ملفات إكسل بدلًا من نظام إلكتروني متكامل.
- عدم احتفاظ الشركة بسجل معتمد ومنظم للأصول الثابتة، واعتمادها على ملفات إلكترونية غير موثقة.
- إدراج بند بالأصول الثابتة لأجهزة ومعدات رياضية بقيمة نحو 11 مليون جنيه دون إجراء جرد فعلى، نظرًا لاحتجازها من مؤجر فرع الشركة بشارع عمان بالجيزة بسبب مديونيات إيجارية، رغم رهنها لصالح البنك الأهلي المصري مقابل قرض طويل الأجل.
- إدراج أصل آخر يتمثل في أرض مقام عليها مبنى بقيمة دفترية تبلغ نحو 20 مليون جنيه.
- ثبوت وجود أرصدة مدينة على الرئيس التنفيذي السابق بنحو 59 مليون جنيه محل نزاع قضائي، فضلًا عن أرصدة عملاء لم تُحصّل منذ فترات طويلة.
- توقف الشركة عن تحقيق إيرادات من نشاطها التشغيلي.
- نشوب نزاع قضائي بين مجلس الإدارة الحالي والرئيس التنفيذي السابق سامح حسنى المنجورى، تم على إثره عزله عام 2025 وتبادل الطرفان عدة دعاوى قضائية.
- ضعف المركز المالي للشركة وعدم توافر السيولة والملاءة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك قروض للبنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي.
- وجود نزاع على العلامة التجارية World Gym.
وأشارت الهيئة إلى أن الشركة كانت قد أفصحت في 27 أغسطس 2025 عن موقفها القضائي، والذي تضمن دعاوى مقامة من البنك الأهلي المصري وشركة باور فتنس آند سبورتس ضد الشركة، إلى جانب دعاوى أخرى مرفوعة من الشركة ضد الرئيس التنفيذي السابق تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد بإجمالي نحو 19 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعوى تعويض بمبلغ 55 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بها.
وبناءً على ما سبق، وحرصًا على حماية حقوق المتعاملين واستقرار التعاملات، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية ما يلى:
- إلزام الشركة بموافاة الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ البيان بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والفترات المنتهية في 31 مارس و30 يونيو 2025، مُعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ومرفقة بتقرير نظيف من مراقب الحسابات.
- إلزام الشركة بإعداد خطة مستقبلية تفصيلية تتضمن الإجراءات التصحيحية بالتوقيتات المحددة لعرضها على لجنة القيد بالبورصة خلال 30 يومًا من تاريخ البيان، دون الإخلال بسلطة البورصة في تطبيق المادة 53 من قواعد القيد والشطب.
- رفض نشر تقرير الإفصاح بشأن زيادة رأس المال المصدر نقدًا بمبلغ 150 مليون جنيه.
- إحالة موقف الشركة إلى البورصة المصرية لاتخاذ ما تراه لازمًا وفقًا للقواعد المطبقة لديها.
وأكدت الهيئة بالتنسيق مع البورصة المصرية على ضرورة توخى المتعاملين في السوق المصري الحذر والدقة عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، مشددة على احتفاظها بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات رقابية وفقًا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 أو أي قوانين أخرى ذات صلة.
