وزير الصحة يوجه بتطبيق فحص الحمض النووي NAT لأكياس الدم لضمان دقة اكتشاف الفيروسات المعدية

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، مشددًا على ضرورة تطبيق فحص الحمض النووي (NAT) لأكياس الدم في جميع المراكز وبنوك الدم الحكومية والخاصة، لضمان أعلى معايير الأمان في نقل الدم. 

وزير الصحة يوجه بتطبيق فحص الحمض النووي NAT لأكياس الدم بنهاية 2027

ووجّه الوزير بوضع خطة زمنية واضحة للوصول إلى تنفيذ الفحص بنسبة 100% على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2027، مع تفعيل آليات رقابية دقيقة لمتابعة التنفيذ، بما يضمن مأمونية الدم وتقليل مخاطر انتقال العدوى.

ويُعد فحص الحمض النووي NAT من أدق الفحوص المستخدمة للكشف المبكر عن الفيروسات المنقولة عبر الدم، إذ يعتمد على تقنية جزيئية ترصد المادة الوراثية (DNA أو RNA) الخاصة بالفيروسات داخل عينة الدم، بدلًا من الاعتماد على الأجسام المضادة أو المستضدات كما في الفحوص المصلية التقليدية، ما يتيح اكتشاف فيروسات نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والتهاب الكبد الوبائي B وC في مراحلها الأولى قبل ظهور الأجسام المضادة، ويرفع بذلك مستوى الأمان لكل من المرضى والمتبرعين بالدم.

وتناول الاجتماع أيضًا توحيد أسعار أكياس الدم ومشتقاته، ووضع ضوابط لتنظيم حملات التبرع بالدم، بمشاركة عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية، في إطار جهود تعزيز الرقابة والكفاءة في نظام نقل الدم على مستوى الجمهورية.

وزير الصحة يبحث آليات توحيد أسعار أكياس الدم ومشتقاته ووضع ضوابط لحملات التبرع

الصحة: توقيع وثيقة تعاون مع الصحة العالمية لدعم التغطية الصحية الشاملة وتحسين الخدمات

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير أكد أهمية اختصاصات المجلس في الإشراف الفني على مراكز عمليات الدم والتفتيش على استيفائها للاشتراطات والمواصفات المقررة، مع توحيد أساليب العمل والمواد المستخدمة، والحفاظ على حرية البحث العلمي. كما وجّه بإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية تربط جميع مراكز الدم بهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، لتتبع كميات الدم المجمعة والمصروفة والمخزون المتاح.

ولفت إلى أن الوزير تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لملف ميكنة بنوك الدم وربطها إلكترونيًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه وجّه باستكمال ميكنة جميع البنوك بنسبة 100% بنهاية عام 2026، وربطها بغرفة الطوارئ والأزمات لتعزيز سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة.

كما تناول الاجتماع مناقشة المعايير الخاصة باعتماد بنوك الدم من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا لدمجها في منظومة التأمين الصحي الشامل، دعمًا لتحقيق أهداف الرعاية الصحية الشاملة في مصر.