مواجهة بين البرلمان والملكية.. فضيحة أخلاقية تهز علاقة العائلة المالكة في بريطانيا بالشعب والحكومة
يتصاعد الضغط على البرلمان البريطاني للتحقيق في مدى معرفة العائلة المالكة بعلاقات الأمير أندرو بجيفري إبستين، ولإيجاد آلية قانونية تسمح بسحب ألقابه الملكية رسميًا.
وجاءت دعوات جديدة مساء الأحد تطالب بفتح تحقيق شرطي مع الأمير، إضافة إلى مراجعة القوانين القديمة التي تمنع البرلمان من مساءلة أفراد العائلة المالكة بشكل مباشر أو سحب ألقابهم رسميًا.
وأكدت شرطة العاصمة البريطانية أنها تنظر في ادعاءات تشير إلى أن الأمير أندرو طلب من حارسه الشخصي في شرطة المتروبوليتان جمع معلومات عن فيرجينيا جوفري، التي اتهمته بالاعتداء الجنسي، وذلك قبل ساعات من نشر صورة مثيرة للجدل تجمعهما عام 2011.
الأمير أندرو والقضية الأخلاقية
وتشير تسريبات إلى أن أندرو زوّد حارسه بتاريخ ميلادها ورقم الضمان الاجتماعي الخاص بها في الولايات المتحدة، وهي معلومات وصفها وزير الطاقة إد ميليباند بأنها "مثيرة للقلق الشديد".
وعلى خلفية هذه التطورات، اضطر الأمير أندرو يوم الجمعة إلى التخلي عن عدد من ألقابه، بما في ذلك لقب دوق يورك، رغم احتفاظه بلقب الأمير، الذي لا يمكن سحبه إلا بأمر ملكي عبر "رسائل براءة الاختراع" أو بتشريع برلماني خاص.
وكان قد فقد سابقًا لقب "صاحب السمو الملكي" بعد تراجعه عن أداء واجباته كعضو عامل في العائلة المالكة، ورغم نفيه المتكرر لارتكاب أي مخالفة، أنهى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحقيقاته بشأن علاقته بإبستين في يوليو الماضي.
في المقابل، يطالب نواب ونشطاء باتخاذ خطوات إضافية، من بينها فتح تحقيق رسمي من قبل شرطة المتروبوليتان وسن قانون برلماني يسمح بسحب ألقابه بشكل دائم.
وأكدت النائبة العمالية راشيل ماسكل، عن دائرة يورك سنترال، أنها ستتقدم هذا الأسبوع بمشروع قانون يمنح الملك أو لجنة برلمانية صلاحية نزع الألقاب الملكية رسميًا.
وقالت ماسكل: "كلما أُثيرت هذه القضايا من جديد، فإن ذلك يُسبب ألمًا متجددًا للضحايا والناجين، ومن الضروري حسم هذا الملف بشكل نهائي".
وأضافت النائبة ناديا ويثوم: "يجب أن يكون من المسلّم به أن الدولة تسحب ألقاب أندرو ماونتباتن-ويندسور، بدلًا من السماح له بالاختباء وراء تخلي طوعي وتصريحات مبهمة تُلقي باللوم على ضحاياه".
