مصر تعلق الضريبة على جميع خطوط الإنتاج الصناعية دون قصرها على المشروعات القومية

وجهت مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة رشا عبد العال، خطابا إلى مصلحة الجمارك برئاسة أحمد أموي، يفيد بالموافقة على تعليق تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الكاملة، حتى وإن وردت مجزأة أو مفككة، وذلك لاستخدامها في الإنتاج الصناعي وفق قرار اطلع عليه القاهرة 24. 

ويأتي هذا القرار تنفيذا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، وتعديل المادة (34) مكررا من لائحته التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم 249 لسنة 2023.

تعليق الضريبة على كافة المصانع بالتعهد البنكي

أكدت مصلحة الضرائب المصرية في خطابها أنه "لا مانع لدى المصلحة من تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الكاملة بكافة مشتملاتها وإن وردت مجزأة أو مفككة الواردة لكافة المصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي". 

وتم التوضيح بأن هذا التعليق يتم بموجب تقديم تعهد من المنتج الصناعي، يقدمه بنفسه أو من يمثله قانونا، ويجب أن يكون مُعتمدا بصحة توقيع من البنك، يتم تقديمه لمصلحة الضرائب أو الجمارك بحسب الأحوال. ويلتزم التعهد بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه حال استحقاقه، بالإضافة إلى الضريبة الإضافية، بموجب المستندات الواردة بالمادة (34) مكرر.

إلغاء قصر التعليق على المشروعات القومية

ويُعدّ النقطة الرئيسية في هذا الخطاب هي التأكيد على أن قبول هذا التعهد والإجراءات المتعلقة بتعليق الضريبة على خطوط الإنتاج يتم "دون قصر قبول التعهد على الشركات العاملة في المشروعات القومية فقط". ويأتي هذا الرأي بعد دراسة مشروع مذكرة مشتركة للعرض على وزير المالية، حيث كان الرأي المنتهى إليه في المشروع يقصر الاكتفاء بخطاب من الجهة الفنية المشرفة على النشاط للشركات العاملة في المشروعات القومية فقط. وأكدت مصلحة الضرائب أن القرار الوزاري رقم (249) لسنة 2023 هو الواجب التطبيق حاليًا، حيث تم بموجبه نسخ القرار الوزاري رقم (115) لسنة 2013 ضمنا.