وزير الاستثمار يترأس الاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، الاجتماع الافتراضي التكميلي للمجلس الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة، في إطار رئاسة مصر الحالية للمجلس وجهودها المستمرة لدعم مسيرة التكامل الاقتصادي وتعزيز تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA). شارك في الاجتماع وامكيلي ميني، الأمين العام للاتفاقية، وعدد من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء.

أجندة الاجتماع وتسريع تنفيذ الاتفاقية

أوضح الوزير الخطيب أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لأعمال الدورة السابعة عشرة التي استضافتها القاهرة في سبتمبر الماضي، بهدف مناقشة الموضوعات المؤجلة وتسريع تنفيذ الاتفاقية، بما يرسخ موقع القارة الإفريقية كشريك رئيسي في النظام التجاري العالمي. وشدد الوزير على أن مصر تواصل جهودها لدعم التكامل القاري وتوحيد الرؤى حول القضايا محل التفاوض، مؤكدًا أن الاتفاقية خطوة محورية نحو بناء سوق إفريقية موحدة تعزز النمو والتنافسية.

توافق حول قواعد منشأ المنسوجات والملكية الفكرية

ناقش الاجتماع قواعد المنشأ الخاصة بقطاع المنسوجات والملابس، حيث تم التوافق على استكمال المفاوضات النهائية واعتماد التوجيه الوزاري المقترح، وهو ما وصفه الوزير بأنه يعكس الإرادة السياسية المشتركة لتحقيق تقدم ملموس. كما تناول الاجتماع بروتوكول حقوق الملكية الفكرية، واستعرض تقرير اللجنة التاسعة، الذي أشار إلى الانتهاء من إعداد الملاحق الثمانية الخاصة بالبروتوكول في مجالات العلامات التجارية والبراءات والمعارف التقليدية وغيرها، تمهيدًا لرفعها إلى قمة الاتحاد الإفريقي القادمة لإقرارها. وأكد الخطيب دعم مصر الكامل لهذا المسار، مشيرًا إلى أنه يسهم في حماية الابتكار وتعزيز البيئة الاستثمارية داخل القارة.

تحفظ على تعديل آليات تحرير التعريفات

تناول الاجتماع أيضًا المقترح المقدم من السكرتير العام بشأن تعديل آليات تحرير التعريفات الجمركية (Tariff Modalities)، والذي يقضي برفع نسبة التحرير إلى 97% من البنود التعريفية بحلول عام 2027. وفي هذا الصدد، شدد الوزير الخطيب على موقف مصر الداعي إلى عرض مثل هذه التعديلات على اللجان الفنية المختصة قبل اعتمادها وزاريًا، لضمان دراسة آثارها على اقتصادات الدول الأعضاء وحماية مصالحها التجارية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على التوازن بين متطلبات تحرير التجارة وتحقيق التنمية الصناعية. وفي الختام، أكد الوزير أن مصر ستواصل تنسيقها مع شركائها لتعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية، ووعدت وزارة الاستثمار بمتابعة دورية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع.