مصر تستهدف زيادة صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 12% بنهاية العام
تسعى مصر إلى رفع قيمة صادراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي، أكبر شركائها التجاريين، بنسبة 12% لتصل إلى 14 مليار يورو بنهاية العام الجاري، وفقا لـ بلومبرج.
مصر تستهدف زيادة صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 12% بنهاية العام
يأتي هذا تزامنًا مع انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى، التي انطلقت اليوم الأربعاء في بروكسل وتستمر ليومين، وسط توقعات بأن تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
ويمثل الاتحاد الأوروبي وجهة رئيسية للصادرات المصرية، حيث يستحوذ على نحو ثلث إجمالي الصادرات، إلا أن التحديات تتصاعد مع اقتراب دخول آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، والتي من المنتظر أن تفرض رسومًا على واردات المنتجات كثيفة الانبعاثات مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الألومنيوم، الأسمدة، الكهرباء، والهيدروجين.
ومن المتوقع أن تُحدث هذه الآلية تحولًا في خريطة التجارة العالمية، وتشكل تحديًا تنافسيًا جديدًا للدول المصدرة، ومن بينها مصر، التي تسعى إلى تحسين معاييرها البيئية وتعزيز قدرتها التصديرية للتماشي مع المعايير الأوروبية الجديدة.
الإحصاء: 75.7 مليار دولار استثمارات أوروبية في مصر خلال 10 سنوات ونصف
وكان قد كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي الاستثمارات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي إلى مصر بلغ نحو 75.7 مليار دولار خلال السنوات العشر والنصف الماضية، مما يعكس أهمية الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
وأظهرت البيانات أن حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر شهد تذبذبًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، متأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، فقد سجلت الاستثمارات نحو 6.5 مليار دولار في العام المالي 2014/2015، لترتفع تدريجيًا وتبلغ ذروتها عند 10.2 مليار دولار في 2018/2019، وهو أعلى مستوى خلال الفترة محل الرصد.
إلا أن تلك الاستثمارات تراجعت لاحقًا إلى 5.1 مليار دولار في 2020/2021، متأثرة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تعود للارتفاع إلى 6.8 مليار دولار في 2022/2023، ثم تنخفض مجددًا إلى 5.1 مليار دولار في 2023/2024.
ووفقًا للتقرير، ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأوروبية خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 2.7 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 2.6%.
وأكد الجهاز أن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك الاستثماري الأكبر لمصر، حيث تستحوذ دوله على الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في قطاعات الطاقة، والصناعة، والخدمات المالية، والنقل.
