لعدم كفاية الأدلة.. حفظ التحقيقات في قضية اتهام الراقصة بوسي بنشر الفسق والفجور
قال المحامي أحمد فتحي دفاع الراقصة بوسي، إن جهات التحقيقات المختصة بالقاهرة، قررت حفظ التحقيقات في قضية اتهام الراقصة بوسي، بالتحريض على الفجور والتعدي على القيم الأسرية المصرية وذلك لعدم كفاية الأدلة.
حفظ التحقيقات في قضية اتهام الراقصة بوسي بنشر الفسق والفجور
وأضاف المحامي أحمد فتحي دفاع الراقصة بوسي، أنه وبمثول المتهمة أمام جهات التحقيقات المختصة بالمقطم، وبسؤالها عن حساباتها في البنوك؟ أجابت الراقصة بوسي: بأنها لا تملك حسابات بنكية أو تعاملات ماليه على أي محافظ إلكترونية بشكل قاطع.
وأكمل: بأنه فيما يخص عملها فتقدمت المتهمة بالرخصة المهنية الخاصة بها وهي سارية لآخر عام 2025، وأما بشأن الفيديوهات فهي مجرد إعلانات ودعاية لعملها فقط.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت أصدرت بيانًا في وقت سابق بشأن القضية، جاء فيه: أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، نشر الراقصة بوسي مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي ترقص خلالها بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الراقصة بوسي بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبحوزتها هاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي.
وبمواجهتها اعترفت الراقصة بوسي بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.
من جانبها قررت جهات التحقيقات المختصة في وقت سابق، إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة مالية 5 آلاف جنيه، في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام والتعدي على القيم المجتمعية المصرية.
