التضامن الاجتماعي تشارك بفعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي الآسيوي | صور
شارك أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي الآسيوي، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان ورئيس المجلس القومي للسكان، والنائب عبد الهادي القصبي عضو مجلس الشيوخ، ودومينيك ألين نائب المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وإيوي فوميو سفير اليابان لدى مصر، ولفيف من البرلمانيين العرب والآسيويين.
الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي الآسيوي
وخلال كلمته، حرص الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي على نقل تحيات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي للحضور، وتقديرها العميق لهذا التجمع الرفيع الذي يعكس التزامًا مشتركًا بين دول المنطقة من أجل مستقبل أكثر عدالة وشمولًا.
وأكد أيمن عبد الموجود أن الاجتماع يأتي في ظل تحديات غير مسبوقة تواجه المجتمعات العربية، لا سيما فيما يتعلق بالفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن هذه التحديات تتقاطع عند نقاط مركزية تتمثل في كرامة الإنسان وأمنه وقدرته على الإسهام في التنمية.
ووجّه الشكر للقائمين على الفعالية لاختيارهم موضوعات تمس مستهدفات الدولة المصرية نحو تمكين الشباب، والنهوض بالصحة الإنجابية، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، موضحًا أن الدولة وضعت سلسلة من البرامج والمبادرات لدعم مشاركة الشباب في صنع السياسات وبناء قدراتهم وتوسيع الحوار بين الأجيال، وتحويل أصوات الشباب إلى سياسات وإجراءات ملموسة تعزز التمكين والمشاركة.
وأضاف أن مصر وضعت الصحة الإنجابية في صدارة اهتماماتها، من خلال دعم وصول الفئات الأولى بالرعاية إلى خدمات صحية عادلة وآمنة، وإشراك القطاع الخاص في تطوير منظومة الرعاية، مع التأكيد على العدالة الصحية كركيزة للتنمية المستدامة، كما أولت الدولة قضية مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي اهتمامًا كبيرًا، وأطلقت حملات توعوية رقمية وميدانية واسعة النطاق.
وأوضح الوكيل الدائم أن مصر وضعت المرأة والطفل والمسنين وذوي الإعاقة في قلب سياساتها الاجتماعية، باعتبارهم قوة بشرية لها الحق الكامل في المشاركة والتمكين، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأصدق نحو مستقبل عادل ومستدام، وأن “الجمهورية الجديدة” قطعت عهدًا بألا يترك أحد خلف الركب.
وأشار عبد الموجود إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي - باعتبارها الحارس الأمين على العدالة الاجتماعية - قدمت جهودًا مضيئة لدعم النساء والأطفال وذوي الإعاقة والمسنين، وصممت برامجها بما يضمن العدالة للفئات الأولى بالرعاية ومد مظلة الحماية الاجتماعية إلى جميع أفراد الأسرة.
وفي مجال تمكين المرأة، أوضح أن الوزارة وسّعت مظلة الدعم النقدي لتشمل ملايين الأمهات، وربطت الدعم بالتعليم والصحة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وأطلقت برامج تدريب وريادة أعمال لتحويل المرأة من متلقية للدعم إلى شريك رئيسي في التنمية.
كما قدمت الوزارة، من خلال المنظومة الشاملة للتمكين الاقتصادي التي أطلقتها مصر مؤخرًا، فرصًا لتوحيد جهود الجهات الحكومية المختلفة لتوفير الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية للفئات المستهدفة، بما في ذلك مستفيدو “تكافل وكرامة”. وتهدف المنظومة إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشمول المالي عبر تقديم منتجات مثل قروض التمويل الأصغر، والتدريب، والدعم الفني.
وتدعم الوزارة من خلال صندوق الصناعات البيئية والريفية الأسر الريفية اقتصاديًا، عبر تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتنمية المهارات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الريفية، وتحسين جودة الحياة في القرى.
وفي مجال مكافحة العنف ضد المرأة، تدير الوزارة 13 مركزًا لاستضافة وتوجيه المرأة المعنفة استفادت منها 7،785 حالة، كما يستفيد أكثر من 214،596 فردًا من مشروع “مراكز خدمة المرأة العاملة (البيت المصري)”.
وفعّلت الوزارة 45 مكتب توجيه واستشارات أسرية، وقدمت خدمات متكاملة لـ19،078 أسرة، ونفذت 1،033 ندوة توعوية استفاد منها 29،167 فردًا حول قضايا الأسرة والعنف والإدمان الإلكتروني، و1،140 ندوة عن الشمول المالي استفاد منها 28،500 فرد، و280 مشروعا توعويا بخدمات بنك ناصر الاجتماعي.
واستمرارًا لجهود دعم الأسرة، أطلقت الوزارة البرنامج القومي "مودة" عام 2019 لتأهيل المقبلين على الزواج، واستفاد منه حتى الآن نحو 1.8 مليون شاب وفتاة، فيما تجاوز عدد مستخدمي منصة “مودة” الرقمية 5.2 مليون مستفيد من مختلف المحافظات.
وتعاونت الوزارة مع وزارة الصحة والسكان والجمعيات الأهلية في مشروعات تهدف للحد من الزيادة السكانية وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، وتمكين المرأة من الحصول على المعلومات ووسائل تنظيم الأسرة، لتمكينها من تحقيق العدد المرغوب من الأطفال.
كما أطلقت الوزارة برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل لتوعية الأمهات حول رعاية الأطفال، مستهدفًا مليونًا و200 ألف أسرة منذ 2014 حتى يوليو 2025، وتمويل مليون ونصف سيدة حامل أو لديها طفل واحد بمواد غذائية لتحسين تغذية الأم والطفل بتكلفة إجمالية بلغت 242 مليون جنيه.
وفي ملف الطفولة المبكرة، أطلقت الوزارة عام 2018 البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بتمويل 250 مليون جنيه، واستهدفت الأطفال من يوم حتى 4 سنوات، وأنشأت وطورت 1،347 حضانة ومركز تنمية أسرة وطفل، ووصل عدد الحضانات المرخصة في عام 2024 إلى 20،304 حضانة يستفيد منها نحو 770،392 طفلًا. كما افتتحت أول مركزين لرعاية أطفال العاملات بالعاصمة الإدارية بسعة 112 طفلًا وطفلة، ودربت 16،381 ميسرة حضانة على التربية الإيجابية.
وفيما يتعلق بـ كبار السن، تقدم الوزارة خدمات الرعاية في 176 دار مسنين لنحو 4،750 مسنًا ومسنة، واستفاد 56 ألفًا من خدمات 190 ناديًا للمسنين. كما أُطلقت مبادرة “انظر بكرة بعنيك” لخدمة 5،000 مسن ومسنة شملت الكشف المبكر والعمليات وصرف الأدوية.
أما في ملف ذوي الإعاقة، فأكد عبد الموجود أن العقد الأخير هو العصر الذهبي للاهتمام بهذه الفئة، إذ أصدرت مصر أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، وقدمت دعمًا نقديًا لـ1.31 مليون شخص بتكلفة سنوية 13.9 مليار جنيه، ووفرت 46،999 جهازًا تعويضيًا منذ 2014.
كما استفاد مليون شخص من خدمات 561 كيانًا تأهيليًا، ودعمت طلاب الصم في 13 جامعة بمترجمي إشارة بتكلفة 5.4 مليون جنيه، ومنحت 974 طالبًا كفيفًا منحًا دراسية، ووزعت 2،000 لاب توب ناطق.
وأطلقت الوزارة مبادرة "أحسن صاحب" في 25 محافظة بمشاركة 10،430 متطوعًا، استهدفت 19 مليون شخص، ونُفذت 497 فعالية و22 ماراثونًا رياضيًا.
وفي ختام كلمته، أكد عبد الموجود أن تجربة مصر في التضامن الاجتماعي ليست مجرد مشروعات أو برامج، بل فلسفة تنموية شاملة تؤمن بأن العدالة الاجتماعية هي عماد الاستقرار الوطني، والإنسان هو بوصلة كل جهد وسياسة.
وأشار إلى أن البرلمانيين يمتلكون سلطة تشريعية ورقابية قادرة على تحويل الطموحات إلى التزامات قانونية وتخصيص الموارد اللازمة لتحقيق أثر حقيقي في حياة الناس.
واختتم قائلًا: “إن جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، تعلن التزامها الكامل بالعمل مع شركائنا في المنطقة والعالم لتعزيز السياسات الشاملة، وتبادل الممارسات الناجحة، وابتكار حلول قائمة على الحقوق والعدالة والكرامة الإنسانية، فلنقف معًا، ليس فقط ضد العنف والتمييز، بل من أجل بناء مجتمعات أكثر شمولًا، حيث يكون لكل فرد - رجلًا كان أو امرأة، شابًا أو فتاة - الحق الكامل في أن يحلم، وأن يبدع، وأن يعيش بأمان”.
