توقعات إيجابية من فيتش سوليوشنز بشأن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام المقبل
توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يواصل إنفاق المستهلكين في مصر تسجيل أداء إيجابي خلال عام 2026، مدفوعًا بتوسع الاقتصاد وتشديد سوق العمل، ما سيؤدي إلى ارتفاع دخول الأسر وتحسن القدرة الشرائية.
توقعات إيجابية من فيتش سوليوشنز بشأن مؤشرات الاقتصاد المصري العام المقبل
وأشارت المؤسسة إلى أن تباطؤ معدلات التضخم واستقرار الجنيه المصري سيكونان من العوامل الرئيسية الداعمة للإنفاق، إلى جانب استمرار نمو السياحة وانتعاش تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2025، مما يوفر قاعدة قوية للعام المقبل.
وذكرت فيتش أن الإنفاق الحقيقي للمستهلك المصري، المقاس بأسعار 2010، من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.7% على أساس سنوي في 2026، بعد تحقيق نمو قوي بنسبة 23.1% في 2025، ويُقدّر إجمالي إنفاق الأسر بأسعار 2010 بنحو 2.6 تريليون جنيه في 2026، مرتفعًا بنسبة 68% مقارنة بمستواه قبل جائحة كورونا في 2019.
ولفتت المؤسسة إلى أن انخفاض الضغوط التضخمية واستقرار أسعار الصرف سيتيحان سياسة نقدية أكثر تيسيرًا من البنك المركزي المصري، مما يعزز القوة الشرائية للمستهلكين.
كما أن التدفقات القوية للتحويلات السياحية والمصرية من الخارج تشكل عامل دعم إضافي للإنفاق خلال 2026.
وبحسب “فيتش”، فإن مؤشر القوة الشرائية الحقيقية للمستهلكين سيكون أعلى بنسبة 23% مقارنة بما قبل الجائحة، مع توقع نموه ليصل إلى 36% بحلول 2029، ما يعزز الميل إلى الإنفاق خاصة في القطاعات الاستهلاكية والترفيهية.
وأشار التقرير إلى تحسن سوق العمل، حيث بلغت نسبة البطالة 6.1% في الربع الثاني من 2025، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 6.2% في 2026، ما يتيح المزيد من الأسر الحصول على دخل ثابت ويحفز ارتفاع الأجور وزيادة الاستهلاك.
وأضافت “فيتش” أن الضغوط التضخمية المتراجعة وسياسة التيسير النقدي ستدعم القوة الشرائية للأسر، كما سيخفف استقرار الجنيه من ضغوط الأسعار على الواردات ويعزز الطلب المحلي. وأشارت إلى أن التضخم السنوي انخفض إلى 10.3% في سبتمبر 2025 مقارنة بـ24% في يناير، مع توقعات بأن يهبط متوسط التضخم السنوي إلى 10.5% في 2026، وينتهي العام عند 9.3%.
كما توقعت المؤسسة أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الإقراض الرئيسي تدريجيًا إلى 11.25% بنهاية 2026، ما سيساهم في خفض تكاليف خدمة الدين للأسر ويدعم نمو الإنفاق، مع استقرار مستوى الديون كنسبة من الاستهلاك النهائي الخاص، وبدء تعافي الطلب على الائتمان لتمويل السلع المعمرة.
