غضب في بريطانيا واتهامات للحكومة بإهدار المليارات من أموال الضرائب على فنادق طالبي اللجوء.. ما القصة؟
نشرت صحيفة التليجراف البريطانية، تقريرًا تشير فيه إلى غضب وهجوم على الحكومة البريطانية واتهامها بإهدار مليارات الجنيهات من أموال دافعي الضرائب على فنادق طالبي اللجوء بسبب نظام فوضوي فرضته وزارة الداخلية، وفق ما كشفته لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم.
بريطانيا واللاجئين
وأكد تقرير اللجنة البرلمانية أن الوزراء والمسؤولين أهملوا إدارة العقود اليومية مع مزوّدي خدمات الإقامة لطالبي اللجوء، في وقت ارتفعت فيه تكلفة العقود الممتدة لعشر سنوات من 4.5 مليارات جنيه إلى 15.3 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن الشركات المتعاقدة حققت أرباحًا مفرطة على حساب دافعي الضرائب، بينما فشلت وزارة الداخلية في فرض بنود جزائية فعّالة أو استرداد الأموال المهدورة.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل تصاعد الجدل حول تعامل الحكومة مع ملف المهاجرين، بعد أن أُفرج خطأً عن مهاجر إثيوبي أدين بالاعتداء على فتاة قاصر، قبل أن يُعاد القبض عليه الأحد الماضي عقب مطاردة استمرت يومين، ومن المقرر ترحيله إلى بلاده هذا الأسبوع.
وطالب وزير العدل ديفيد لامي مديري السجون بإجراء فحوصات إضافية لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء، لكنه يواجه انتقادات داخلية بدعوى أن خطته تمثل “رد فعل متسرعًا” يزيد من التعقيدات البيروقراطية.
ووعد رئيس الوزراء كير ستارمر بإنهاء استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء بحلول عام 2029، في ظل ضغوط سياسية وشعبية متزايدة بسبب ارتفاع التكاليف واستياء المجتمعات المحلية.
وحذّرت اللجنة من أن سعي الوزراء إلى إرضاء الرأي العام دون خطة واضحة لإيجاد بدائل سكنية قد يؤدي إلى فشل التنفيذ وتآكل ثقة الجمهور، مشيرة إلى أن انتهاء العقود الحالية في عام 2029 يمثل فرصة أمام وزارة الداخلية لوضع حد لهذا النظام الفاشل والمكلف، والانتقال إلى نموذج أكثر كفاءة ويحقق قيمة مقابل المال.
