جهات التحقيق تأمر بضبط وإحضار مدير فرع بنك شهير ومسؤولين لاستيلائهم على 23.5 مليون جنيه | خاص
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارًا بضبط وإحضار مدير فرع بأحد البنوك الشهيرة ومسؤولين اثنين آخرين بالبنك، بالإضافة إلى عدد من المتهمين الهاربين، في القضية المتهمين فيها بتكوين تشكيل عصابي للاستيلاء على نحو 23.5 مليون جنيه من أموال عملاء البنك.
جهات التحقيق تأمر بضبط وإحضار مدير فرع بنك شهير ومسؤولين هاربين
وتضمن قرار جهات التحقيق، الذي يأتي بالتزامن مع إحالة القضية للمحاكمة الجنائية، وضع جميع المتهمين الهاربين، وعلى رأسهم مدير الفرع، على قوائم الترقب والوصول.
كما أمرت بنشر أسمائهم وبياناتهم في جميع الموانئ والمطارات والمنافذ البرية للبلاد، وتعميم نشرة أمنية بهم لملاحقتهم وضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتوقعة بحقهم.
يأتي هذا القرار في إطار القضية التي حملت رقم 51 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 47 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا.
وكانت تحقيقات المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد انتهت إلى إحالة تسعة متهمين للمحاكمة، بينهم سبعة هاربين، بعد ثبوت تورطهم في عمليات تزوير إلكترونية ومصرفية معقدة.
واتهمت جهات التحقيق المتهمين الأول والثانية مدير الفرع ومراقبة خدمة العملاء، بأنهما بصفتهما موظفين عموميين بأحد البنوك الشهيرة المملوكة للدولة، استوليا بغير حق وبنية التملك على مبلغ 23 مليونًا و375 ألفًا و500 جنيه من أموال ثلاثة من عملاء البنك.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين استغلا سلطاتهما الوظيفية، وقدما طلبات مزورة للسحب والتحويل النقدي، نسباها زورًا إلى العملاء المذكورين، وزعما تقدمهم شخصيًا لتنفيذ تلك العمليات، وهو ما خدع الموظفين المختصين داخل البنك، الذين أتموا إجراءات السحب والتحويل استنادًا إلى تلك الطلبات المزورة.
وأثبتت التحقيقات أن الجريمة ارتبطت بارتكاب جريمتي تزوير في محررات شركات تساهم فيها الدولة، وأخرى إلكترونية.
وتبين أن المتهمين الأول والثانية زوّرا طلبات سحب وتحويل نقدي صادرة من البنك، ونسباها زورًا إلى العملاء أصحاب الحسابات.
كما أظهرا تلاعبًا متعمدًا في بيانات النظام الإلكتروني للبنك، لإظهار أن العمليات المصرفية تمت بناءً على رغبة العملاء أنفسهم، على خلاف الحقيقة.
وكتبا البيانات المزورة بأيديهما في صلب تلك الطلبات، ووقعا بدلًا من العملاء على النماذج الرسمية، مستغلين صفتهما الوظيفية لإتمام التحويلات النقدية وخروج الأموال من حسابات العملاء دون علمهم.
ولم يرتكب المتهمان الرئيسيان الجريمة بمفردهما، حيث نسبت جهات التحقيق إلى المتهمين الثالث والرابع، أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة معهما، عبر تزويدهما ببيانات حساباتهما المصرفية، التي استخدمت لتحويل الأموال محل الجريمة، قبل أن يقوما بصرفها نقدًا وتسليمها لمدير الفرع.
كما ثبت تورط المتهمين من الخامسة حتى الثامنة – وجميعهم من عائلة واحدة – في مساعدة المتهمين الأساسيين، من خلال تقديم بيانات حساباتهم وحسابات آخرين حسني النية، لتحويل المبالغ إليها وصرفها لإخفاء آثار الجريمة، تمهيدًا لتسليم الأموال لاحقًا لمدير الفرع ومراقبة خدمة العملاء.
فيما كشفت التحقيقات أن المتهمة التاسعة، وهي مصرفي بالبنك مخلى سبيلها، قدمت الدعم الفني والمصرفي للجريمة، إذ أمدت المتهمة الثانية مراقبة خدمة العملاء الهاربة بطلبات سحب نقدي وقامت بالتوقيع عليها أمامها بتوقيعات مزورة على العملاء، ثم قامت بصرف المبالغ وسلّمتها إليها.
وأكدت جهات التحقيق، أن قرار الملاحقة الأمنية ووضع الهاربين على قوائم الترقب والوصول، يأتي لضمان سرعة ضبطهم ومثولهم أمام العدالة في المحاكمة الجنائية العاجلة التي أحيلوا إليها.
