مكافحة الإدمان يكشف آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي
استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الخبير القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات آليات التنفيذ في ظل تطورات مشكلة المخدرات من واقع تقرير الأمم المتحدة وانعكاساتها على الدول العربية، حيث أشار التقرير إلى 316 مليون شخص هو عدد الأشخاص الذين تعاطوا المخدرات حول العالم بزياده قدرها 20% خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، كما أن هناك الكثير من المتعاطين يعانون من اضطرابات التعاطي أو الإدمان، وأن نحو 500 ألف حالة وفاة في العالم بسبب المخدرات.
آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي
كما أشار التقرير العالمي إلى أن هناك ارتباطا وثيقًا بين المخدرات والجريمة المنظمة والعنف وتدفقات الأموال غير المشروعة، وأن المخدرات تمثل أكثر من 50 % من النشاط الاقتصادي للجماعات الإجرامية المنظمة عالميًا، وأن الشباب لاسيما الفئة من 15 إلى 19 عام هم أكثر عرضه للوفاة بسبب المخدرات بنسبه 45 % مقارنه بالبالغين، فضلًا عن ظهور مواد جديدة ضمن المخدرات الاصطناعية وأنماطها المختلفة التي تواجهها العديد من دول العالم ويتضاعف تأثيرها أضعاف معدلات الهيروين، ولذلك جاءت أهمية إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية من المخدرات.
وتعد الخطة أول وثيقة معنية بخفض الطلب على المخدرات على المستوى العربي وتشكل إطارًا إرشاديًا لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب علي المخدرات في ضوء المعايير الدولية كما تساعد الدول علي الوفاء بتعهداتها الدولية والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أيضًا المساعدة في ترسيخ المنظور الحقوقي في قضية خفض الطلب على المخدرات بمستوياتها الثلاثة، كما تمثل قيمة مضافة لمساعدة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة «الإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة».
وأشار عثمان، إلى محاور عمل الخطة حيث سيتم تدعيم تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية واعداد ادلة وقائية استرشادية وفقا للمعايير الدولية وبما يتناسب مع الخصوصية العربية بالاضافة الي تصميم برامج استرشادية في مجال علاج وتاهيل مرضي الإدمان ودمجهم مجتمعيا موضحا أنه من المقترح انشاء الية فنية تابعة لجامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ انشطة الخطة بشكل مستمر، مشيرًا إلى أبرز التحديات القائمة وهى عدم وجود هيئات محددة مسؤولة عن خفض الطلب علي المخدرات في العديد من الدول العربية أيضًا عدم وجود سياسات وخطط وطنية لخفض الطلب على المخدرات في العديد من الدول العربية، كذلك ضعف ومحدودية برامج الوقاية المبنية على التقييم الدليلى ومحدودية البنية التحتية عدد المراكز العلاجية والتأهيلية لدى العديد من الدول العربية، ومحدودية برامج بناء القدرات، والدبلومات والدراسات العليا لإعداد الكوادر وفقًا لأسلوب علمي رصين.
كما أن الخطة تمت في إطار تشاركي بمشاركة خبراء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمصر، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كما تم تقييم جهود المواجهة في الدول العربية من واقع استبيان تم استيفاءه من الدول بشأن واقع وتحديات مشكلة المخدرات فضلا عن مراجعة الوضع الراهن للمشكلة من واقع المسوح والدراسات التي أجريت بشأن المستويين الوطني والإقليمي؛ وكان آخرها التقرير الصادر عن «UNODC» عن واقع المشكلة بالعالم العربي في مايو 2021.
ومن جانبها قالت كريستنيا البرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا «UNODC» إنه منذ اعتماد الخطة العربية في مارس 2023 شكل ذلك خطوة مهمة، وذلك لأنه من المهم أن يتم العمل يدًا بيد مع الدول الأعضاء لتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية من خلال المساندة التقنية والمشورة والبيانات والبحوث والتعاون الدولي.
ومن جانبه قال الوزير مفوض طارق نبيل النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إن هذا المؤتمر الهام، يأتي لتنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من اخطار المخدرات على المجتمع العربي من منظور اجتماعي، وتنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والذي جاء تقديرًا للدور الهام لجمهورية مصر العربية، لتعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، واسترشادا بتجربتها الهامة، في هذا المجال، واخذا في الاعتبار أن الخطة محل مؤتمرنا اليوم وغدًا قد جاءت بمبادرة مصرية، لتصبح الأولى من نوعها إقليميًا التي تتعامل مع قضية المخدرات في المجتمع العربي من منظور اجتماعي، حيث إن التركيز قبل هذه الخطة كان دومًا على البعدين العدلي والأمني، والصحي، بالإضافة إلى البعد الصحي الرئيسي، فيما يتعلق بعملية التعافي والخروج من مرحلة الإدمان.
