رئيس شعبة الأدوية يطالب بمنح مهلة لتطبيق منظومة التتبع الدوائي لضمان الجاهزية وعدم تأثر الأسعار
طالب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة منح قطاع الدواء فترة زمنية كافية لا تقل عن 7 إلى 10 سنوات لتطبيق منظومة التتبع الدوائي، وذلك لضمان جاهزية المصانع والشركات العاملة في القطاع، وتفادي أي تأثيرات سلبية محتملة على الصناعة أو أسعار الدواء في السوق المحلي.
تطبيق منظومة التتبع الدوائي دون استعداد فني ومالي كافٍ سيؤدي إلى زيادة أسعار الأدوية
وأوضح الدكتور علي عوف، لـ القاهرة 24، أن تنفيذ المنظومة يتطلب استثمارات مالية ضخمة تتجاوز المليارات خلال السنوات الثلاث الأولى من التطبيق، تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية وأنظمة التشغيل، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على إدارة عمليات التكويد والتتبع الإلكتروني للأدوية.
وأشار إلى أن غياب الجاهزية الفنية والإدارية داخل بعض المصانع والشركات يفرض ضرورة تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة تمتد لمدة لا تقل عن عام قبل بدء التطبيق الفعلي، لضمان التنفيذ السليم دون تعطيل خطوط الإنتاج أو الإضرار بمعدلات الإمداد الدوائي.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية أن القطاع يؤكد التزامه الكامل بتطبيق منظومة التتبع الدوائي في الإطار الزمني الذي تحدده هيئة الدواء المصرية، شريطة أن يتم التنفيذ وفق خطة تدريجية تراعي قدرات المصانع وتحديات السوق، وبأقل تكلفة ممكنة، بما يضمن استدامة الصناعة الوطنية ويحافظ على استقرار أسعار الدواء دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.
وحذر علي عوف من أن تطبيق المنظومة بشكل مفاجئ أو دون استعداد فني ومالي كافٍ سيؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار الأدوية، وهو ما يتعارض مع الهدف الرئيسي من المنظومة المتمثل في حماية المريض المصري وضمان توافر دواء آمن وذي جودة عالية.
وأكد رئيس شعبة الأدوية أن نجاح منظومة التتبع الدوائي يتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية، من مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي والتجاري، لضمان تحقيق الأمن الدوائي المصري، ومواكبة المعايير العالمية في تتبع الدواء وحماية المنظومة الصحية الوطنية.
