مصففو الشعر في بريطانيا يطالبون بتدخل الحكومة بإصلاح النظام الضريبي في الميزانية.. ما القصة؟
حذر مصففو الشعر في بريطانيا من أن قطاع التجميل والحلاقة يواجه خطر الانهيار، إذا لم يتدخل حزب العمال لإصلاح النظام الضريبي في ميزانية الخريف المقبلة، مؤكدين أن الصناعة ستنتهي دون دعم حكومي عاجل.
أزمة متفاقمة وتراجع في فرص التدريب
وحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، قال اتحاد الشعر البريطاني الذي يمثل نحو 50 ألف مصفف شعر إن الصناعة تعاني أزمة متصاعدة تهدد آلاف الوظائف وإغلاق الصالونات، مطالبًا المستشارة راشيل ريفز بإجراءات فورية لتخفيف الأعباء الضريبية على أصحاب الصالونات.
وأظهر استطلاع جديد شمل أكثر من 350 صاحب عمل أن 3 من كل 4 صالونات تخطط لتقليص عدد المتدربين، في وقت انخفض فيه عدد المتدربين في القطاع بنسبة 82%، وسط مخاوف من اختفاء برامج التدريب بحلول عام 2027.
وأشار الاتحاد إلى أن بعض الصالونات بدأت بالفعل بتسريح العاملين أو تحويلهم إلى العمل الحر لتفادي زيادات الضرائب والتكاليف الناتجة عن إصلاحات حزب العمال في مجال حقوق العمال.
وتوقّعت الهيئة أن أكثر من نصف القطاع قد ينضم إلى ما يُعرف بالاقتصاد “الخفي” بحلول عام 2028، إذا استمر الوضع الحالي دون إصلاح.
دعوات لتخفيض ضريبة القيمة المضافة
واستغاث أصحاب الصالونات الحكومة بخفض عتبة ضريبة القيمة المضافة، إذ يتعين على أي صالون يحقق أكثر من 90 ألف جنيه إسترليني سنويًا التسجيل في الضريبة لدى هيئة الإيرادات والجمارك HMRC.
وقال المصففون إن النظام الحالي يدفع البعض إلى التهرب الضريبي، مما يكلف الخزانة البريطانية مليارات الجنيهات سنويًا، كما يدعو الاتحاد إلى خفض معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% على تكاليف العمالة، لمساعدة الصالونات على البقاء في المنافسة.
وقال توبي ديكر، المؤسس المشارك لاتحاد الشعر البريطاني، إن القطاع يعيش مرحلة الفرصة الأخيرة، مشيرًا إلى أن “ضرائب العمل تضاعفت 5 مرات خلال العقدين الماضيين، وأصبح الفارق الضريبي بين الصالونات وغيرها من القطاعات غير قابل للاستمرار.
وأضاف: ما لم تُسوّي الحكومة شروط المنافسة فيما يتعلق بالضرائب، فإن هذه الصناعة كما نعرفها قد انتهت. لقد أصبحت الأزمة تمس الوظائف، والشباب، وخزانة الدولة في آن واحد.
النساء الأكثر تضررًا
وفقًا لتقديرات مؤسسة CBI، فإن 84% من العاملين في قطاع تصفيف الشعر من النساء، ما يجعل النساء الأكثر عرضة لفقدان وظائفهن في حال استمرار الأزمة، خصوصًا مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور وزيادة ضرائب التأمين الوطني التي فرضتها الحكومة مؤخرًا.
ومن المتوقع أن ترفع الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 4% ليصل إلى 12.70 جنيهًا إسترلينيًا في ميزانية الشهر المقبل، ما يزيد من الأعباء على الصالونات الصغيرة.
ومن جانبه، وصف جيمس تالبوت، المؤسس المشارك لشركة HARE، التي تدير ثلاثة استوديوهات في أوكسفوردشاير، قطاع تصفيف الشعر بأنه الأكثر خضوعًا للضرائب في الشوارع التجارية البريطانية، موضحًا: نحن ندفع ضرائبنا ونعمل بشفافية، لكن نظام ضريبة القيمة المضافة غير العادل يجعل المنافسة مستحيلة، ويخنق النمو، ويدفع رواد الأعمال إلى الخروج من السوق.
