غدًا.. الإدارية العليا تنظر طعنًا بإلغاء نتيجة انتخابات دائرة مركز ومدينة طنطا
تنظر المحكمة الإدارية العليا، غدًا الأحد، الطعن المقدم من أحد المرشحين بدائرة مركز ومدينة طنطا، والذي يطالب فيه بإبطال العملية الانتخابية بالدائرة بعد صدور حكم جنح أول طنطا بحبس مندوب أحد المرشحين لمدة عام مع الشغل والنفاذ لتورطه في توجيه الناخبين مقابل مبالغ مالية.
مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية، على حد وصفه
وطالب مقيم الدعوى بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة الأولى ومقرها قسم أول طنطا وتشمل مركز ومدينة طنطا، بدعوى وجود مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية، على حد وصفه، من بينها توجيه الناخبين وشراء الأصوات والإخلال بالإجراءات، بما يمس مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين. كما طالب بإجراء انتخابات جديدة بالدائرة محل الطعن.
حبس أحد مندوبي المرشحين عامًا مع الشغل والنفاذ
وتعود خلفية الطعن إلى الحكم الصادر من محكمة جنح أول طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار أكرم السعدني، وحضور محمود جاد الله وكيل النيابة وياسر الشوبري أمين السر، والذي قضى بـ حبس أحد مندوبي المرشحين عامًا مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد ضبطه متلبسًا بتوجيه الناخبين في انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية التي جرت يوم 25 نوفمبر الماضي.
وكانت التحقيقات قد كشفت أنه أثناء مرور ضابط مباحث قسم أول طنطا لتفقد سير العملية الانتخابية بمنطقة العجيزي، لاحظ تجمع عدد من المواطنين حول المتهم أثناء قيامه بتوزيع مبالغ مالية وتجميع بطاقات الرقم القومي. وبضبطه وتفتيشه عُثر بحوزته على 1700 جنيه و9 بطاقات رقم قومي تخص آخرين، بقصد استخدامها في توجيه الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين، وفق ما أثبتته تحريات المباحث ومحضر الضبط.
