تفاصيل مذكرة الطعن المقدمة من أم شهد شريكة سفاح التجمع: قضيتي آداب وليس إتجار بالبشر
بدأت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، الآن، نظر الطعن رقم 5464 لسنة 95 قضائية، المتهمة المعروفة إعلاميا بـ أم شهد، على الحكم الصادر ضدها في قضية سفاح التجمع، على أنها شريكته والتي حكم عليها فيها بالسجن 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه.
وقدمت المتهمة، عن طريق هاني سامح المحامي، طعنا بالنقض ومذكرة دفاع طالبت فيها بنقض الحكم والقضاء ببراءتها، أو نقضه مع الإعادة وإجراء تحقيقات فنية محددة.
مذكرة الطعن المقدمة من أم شهد شريكة سفاح التجمع
وتناولت المذكرة خلفية الاتهام المرتبط بوقائع اتهمت فيها أم شهد بارتكاب جرائم تدخل تحت نطاق قانون مكافحة الإتجار بالبشر، إلى جانب اتهامات أخرى متصلة بقانون مكافحة مخالفة الآداب، مشيرة إلى أن الحكم المطعون فيه بني على تحريات وأقوال للطاعنة جرى التمسك ببطلانها، إضافة إلى مخرجات رقمية وصفتها المذكرة بأنها غير مستوفية للضوابط الفنية.
كما طعنت المذكرة في سلامة الدليل الإلكتروني، مؤكدة أن الأوراق خلت من بيانات البصمة الرقمية والختم الزمني ومسار الحيازة ووسائل منع العبث، وأن الأحراز لم تعرض أو تناقش علنا خلال الجلسة، فضلا عن عدم تحديد هوية المجني عليها الثانية وسنها بشكل يقيني، ووجود تناقضات زمنية ومكانية في التحريات.
واختتم الدفاع مذكرة الطعن بالتأكيد على أن الوقائع حتى على فرض ثبوت بعضها لا تكون أركان جريمة الإتجار بالبشر وفقا لمقتضيات القانون، مشيرا إلى أن أقصى ما يمكن تكييفه يدخل على سبيل الجدل ضمن نصوص قانون الآداب العامة، مؤكدا انهيار الركائز القانونية والمادية التي بني عليها الحكم بالإدانة.
