شي إن تبيع دمى جنسية في باريس.. والسلطات الفرنسية تفتح تحقيقًا عاجلًا| ما القصة؟
أبلغت هيئة حماية المستهلك الفرنسية السلطات عن شركة الأزياء السريعة الآسيوية العملاقة شي إن Shein بعد اكتشاف بيع دمى جنسية تشبه الأطفال عبر منصتها الإلكترونية، في واقعة أثارت غضبًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية في فرنسا.
السلطات الفرنسية تحقق مع شركة شي إن بعد بيع دمى جنسية
وحسب ما نقلته شبكة BBC News، قالت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال إن وصف وتصنيف هذه المنتجات على الموقع كان واضحًا بما يكفي لعدم الشك في طبيعتها الإباحية المتعلقة بالأطفال، مؤكدة أنها أبلغت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي أول تعليق رسمي، أعلنته شركة شي إن في بيان رسمي، كشفت أنها أزالت المنتجات فور علمها بالمشكلة، مشيرة إلى أن فريقها الداخلي بدأ تحقيقًا عاجلًا لمعرفة كيفية تجاوز هذه القوائم لإجراءات الفحص والمراقبة المفروضة على المنصة.
وأضافت الشركة أنها تجري مراجعة شاملة لضمان إزالة أي منتجات مماثلة قد تكون مدرجة من قبل بائعين خارجيين.
ومن جانبها، أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد أحالت ملف القضية إلى النيابة العامة الفرنسية وإلى هيئة أركوم، الجهة المسؤولة عن تنظيم الإنترنت والبث في البلاد.
وتأتي هذه التطورات قبل أيام قليلة من افتتاح شي إن لأول متجر دائم لها في العالم، والمقرر أن يكون داخل أحد المتاجر الكبرى في العاصمة باريس، ما يضيف مزيدًا من الجدل حول الشركة التي تواجه انتقادات متكررة تتعلق بممارساتها التجارية وأخلاقيات التسويق عبر الإنترنت.
جدل بريطاني بعد نقل شركة شي إن لأعمالها إلى سنغافورة
والجدير بالذكر، أن شركة شي إن قد واجهت سابقًا أزمة في المملكة المتحدة عندما توجهت لها اتهامات بنقل الجزء الأكبر من دخلها إلى سنغافورة لتقليل فاتورة الضرائب البريطانية، في حين نفت الشركة هذه المزاعم.
وبحسب صحيفة الجارديان، اتهمت مؤسسة Fair Tax Foundation الشركة بتحويل نحو 84% من مبيعاتها البالغة 2 مليار جنيه إسترليني في 2024 – أي ما يعادل 1.72 مليار جنيه – إلى شركتها الأم Roadget Business Pte Ltd في سنغافورة، وذلك تحت بند تكلفة الشراء.
وأظهرت الحسابات التي قُدمت إلى Companies House أن شي إن دفعت 9.6 ملايين جنيه إسترليني فقط كضريبة شركات، وهو ما يعادل 25% من أرباحها قبل الضرائب البالغة 38.2 مليون جنيه، ويتماشى ذلك مع معدل الضريبة في المملكة المتحدة.
