بعد انتقادات سيارات الإسعاف البورش.. الرعاية الصحية: المركبات مساهمة من القطاع الخاص لتأمين افتتاح المتحف المصري
أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية تنويهًا جديدًا عبر صفحتها الرسمية، بعد موجة انتقادات واسعة إثر إعلانها الدفع بسيارات إسعاف فارهة من طراز “بورش كايين كوبيه” ضمن خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير، حيث اتهمها مستخدمون على مواقع التواصل بإهدار المال العام والاستعانة بسيارات مرتفعة التكلفة بدلًا من دعم أسطول الإسعاف التقليدي.
بعد انتقادات سيارات الإسعاف البورش.. الرعاية الصحية: المركبات مساهمة من القطاع الخاص لتأمين افتتاح المتحف المصري
وأوضحت الهيئة في التنويه أنه تم توفير وتجهيز جميع السيارات المشاركة في التغطية الطبية بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، دون أن تتحمل الهيئة أي أعباء مالية، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار دور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتعزيز منظومة الخدمات الطبية وقدرات الاستجابة الطارئة.
وكانت الانتقادات قد تصاعدت عقب نشر الهيئة بيانًا استعرضت خلاله إمكانات سيارات الإسعاف البورش، ما أثار جدلًا واسعًا حول ضرورة وملاءمة الاستعانة بمركبات فارهة في منظومة الطوارئ.
واعتبر مواطنون، وفق تعليقات متداولة، أن تكلفة مثل هذه السيارات كان يمكن استثمارها في شراء عدة سيارات إسعاف مجهزة بتكلفة أقل، فيما رأى آخرون أن تطوير المنظومة الصحية يجب أن يبدأ ببنية المستشفيات وتجهيزاتها وكفاءة الأطقم الطبية.
وفي المقابل، أكدت الهيئة سابقًا أن هذه السيارات تمثل “مزيجًا من هندسة بورش الألمانية والرؤية المستقبلية للرعاية الصحية في مصر”، موضحة أنها مزودة بمحرك V6 سعة 3.0 لتر بقوة 353 حصانًا وقدرة تسارع من صفر إلى 100 كيلومتر خلال 5.7 ثانية، إلى جانب منظومة تشخيص متقدمة تشمل الأشعة فوق الصوتية، والدرموسكوب، وكاميرا القزحية، والأوتوسكوب، بالإضافة إلى جهاز مزيل الرجفان القلبي ومراقبة متكاملة للعلامات الحيوية.
وفي تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان أن هيئة الرعاية الصحية هي من طلبت المشاركة في خطة التأمين الطبي للحفل بثلاث سيارات من طراز “بورش”، مؤكدًا أن التكلفة وجدوى التشغيل مسؤولية خالصة للهيئة.
ويأتي التوضيح الجديد في محاولة لاحتواء موجة الجدل الدائرة على مواقع التواصل، والتي ربطت بين خطوة الاستعانة بسيارات الإسعاف الفارهة وقضايا كفاءة الإنفاق العام في القطاع الصحي، في ظل دعوات لمزيد من الشفافية حول آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص في مشروعات تطوير الخدمات الطبية.
