كواليس اعتقال الشرطة الإسرائيلية مستشارة جيش الاحتلال لتسريبها حقائق عن تعذيب الفلسطينيين
ألقت الشرطة الإسرائيلية، القبض على المستشارة القانونية لجيش الاحتلال الإسرائيلي واحتجزتها بعد اعترافها بتسريب مقطع فيديو يُظهر جنودًا يهاجمون معتقلًا فلسطينيًا، ثم تضليلها المحكمة العليا بشأن القضية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستشارة القانونية العامة للجيش، يفعات تومر يروشالمي، تواجه تهمًا تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استخدام المنصب وعرقلة سير العدالة وتسريب معلومات رسمية.
جرائم الاحتلال الإسرائيلي
وجاءت هذه التطورات بعد أن أقرت تومر–يروشالمي في رسالة استقالتها الأسبوع الماضي بأنها سمحت بنشر الفيديو لتهدئة الهجمات على المحققين والمدعين العسكريين الذين تولّوا التحقيق في القضية.
وفي المقابل، دافع سياسيون ومعلقون من اليمين الإسرائيلي عن الجنود المتهمين واعتبروهم "أبطالًا"، مطالبين بوقف الملاحقات ضدهم واتهام المحققين بالخيانة.
وتُثير عملية توقيف المسؤولة العسكرية البارزة تساؤلات خطيرة حول سيادة القانون في إسرائيل، والمساءلة عن انتهاكات وتعذيب وقتل الفلسطينيين خلال ما وصفته لجنة أممية بـ"حرب إبادة"، وكذلك حول قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها أمام المحاكم الدولية.
وكان الادعاء العسكري قد داهم في يوليو2024 مركز احتجاز "سديه تيمان" سيئ السمعة بتهم تتعلق بالتعذيب، واعتقل 11 جنديًا للاشتباه في اعتدائهم بعنف على معتقل فلسطيني من غزة، تعرّض للاغتصاب والإصابات البالغة، منها كسور في الأضلاع وثقب في الرئة وأضرار في المستقيم، وفقًا للائحة الاتهام التي أطلقت بموجبها تومر–يروشالمي التحقيق.
