رئيس شعبة الأدوية: نعتمد على استيراد 90% من أدوية الأورام
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن معضلة تواجه سوق الدواء المصري تتعلق بأدوية الأورام، حيث أكد أن القطاع ما زال يعتمد على استيراد 90% من هذه الأدوية، بالرغم من الجهود الرئاسية التي انطلقت منذ عام 2014 لتوطين الأدوية المستوردة في مصر.
تصنيع بعض أدوية الأورام
وأوضح عوف، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك خطوات فعلية قد بدأت بالفعل في هذا الاتجاه، مشيرا إلى الإعلان عن مدينة الدواء في عام 2024 بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الكبرى لتوطين صناعة أدوية الأورام الأحدث في مصر، إلى جانب بدء المصانع الوطنية الكبرى في تصنيع بعض أدوية الأورام.
وشدد عوف على أن استمرار الاعتماد بنسبة كبيرة على الاستيراد يعني أن الشركات الأجنبية الكبرى تكلفتها أعلى، وتفرض ذلك، فإما أن يتم تحريك السعر أو لن تزودنا بالدواء، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في الاعتماد على هذه الشركات حتى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، مضيفًا: دواء الأورام ليس رفاهية.
وفيما يخص مناقشات التسعير، أشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن آخر تحريك لأسعار الأدوية كان في سبتمبر عام 2024، وكان التسعير حينها على أساس 50 جنيها أمام الدولار. وعندما تساءلت الحديدي عن سبب المطالبة بتحريك الأسعار الآن مع استقرار سعر الصرف عند 47 جنيها للدولار، أوضح عوف أن المشكلة تكمن في ظهور أعباء تشغيلية جديدة، منها ارتفاع أسعار الطاقة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والأهم هو ارتفاع رسوم خدمات هيئة الدواء، والتي تُضاف في النهاية على تكلفة الدواء، وبالتالي يتحملها المريض.
ووضع الدكتور علي عوف الحل لتجنب أي زيادات جديدة، مؤكدا: في حال تخفيض رسوم خدمات هيئة الدواء، مش هنبقى محتاجين نحرك الأسعار. وضرب مثالًا بارتفاع رسوم تسجيل الدواء من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه حاليا، مشددا: لو الرسوم عادت لمستواها القديم، لن نحتاج لتحريك الأسعار، خاصة أن الدولار الآن أصبح بقيمة 47 جنيها، ومن ثم لو خفضت هيئة الدواء الرسوم، مش هنحتاج لأي زيادات جديدة.
