وزير قطاع الأعمال: 2026 عام التحول الكامل لمصانع الأدوية إلى المعايير العالمية
تُمثل صناعة الدواء أحد المحاور الأساسية في مساعي الدولة المصرية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الصحي الوطني، وهو ما يفسر التركيز المتزايد على تحديث الشركات العامة العاملة في هذا المجال، وفي هذا السياق، تضع وزارة قطاع الأعمال العام خطة تطويرية لشركات الأدوية التابعة لها، بالتعاون مع الشركة القابضة للأدوية، مسارات استراتيجية تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية للمصانع ورفع كفاءتها الإنتاجية والفنية، من أجل بناء صناعة دوائية قادرة على توفير منتجات آمنة وفعالة للمواطن بجودة تتوافق مع المعايير العالمية وبأسعار تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.
رؤية الدولة نحو تعزيز الأمن الدوائي الوطني
تأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحديث قطاع الأدوية كونه أحد ركائز الأمن الصحي الوطني، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تضع الصناعة الوطنية في مقدمة أولوياتها.
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بملف تطوير شركات الأدوية، موضحًا أن الخطة تستهدف تحديث خطوط الإنتاج بالكامل، وتحسين أنظمة الجودة لمطابقة المعايير الدولية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
التطوير الفني والبنية التحتية للمصانع
وأوضح الوزير أن برنامج التطوير الجاري يتضمن تحديث شامل للبنية التحتية داخل المصانع، وإدخال أنظمة مراقبة وتشغيل حديثة، تضمن الالتزام الكامل بمعايير التصنيع الجيد (GMP)، مشيرًا إلى أن جميع الشركات التابعة ستصبح مطابقة لتلك المعايير العالمية قبل نهاية عام 2026.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع معدلات التنفيذ بشكل دوري لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد طفرة كبيرة في تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل.
شراكات استراتيجية واستثمار في الأصول
ولفت الوزير إلى أن الخطة لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تشمل أيضًا تعظيم الاستفادة من الأصول التابعة للشركات من خلال إعادة توظيفها أو الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاعين المحلي والأجنبي، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وزيادة العائد الاقتصادي.
تأهيل العنصر البشري وتطوير القدرات الفنية
وأكد شيمي أن الوزارة تولي اهتمامًا برفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في القطاع، من خلال برامج تدريب متخصصة بالتعاون مع مؤسسات تدريب دولية وجهات معنية بصناعة الدواء، مشيرًا إلى أن العنصر البشري يمثل حجر الأساس في عملية التطوير.
الابتكار والبحث العلمي في صناعة الدواء
وشدد الوزير على أهمية تعزيز دور البحث العلمي والابتكار في تطوير المستحضرات الدوائية الجديدة، موضحًا أن الخطة تتضمن إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل بعض الشركات لإنتاج أدوية جديدة في مجالات علاجية متنوعة مثل أمراض القلب والسكري والمضادات الحيوية.
كما تسعى الوزارة إلى بناء قدرات محلية في مجال إنتاج المستحضرات البيولوجية والدواء الحيوي، الذي يمثل مستقبل صناعة الدواء عالميًا.
مركز إقليمي لصناعة الدواء
وأوضح شيمي أن خطة تطوير شركات الأدوية تمثل مشروعًا قوميًا استراتيجيًا، يستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أن السنوات المقبلة ستشهد طفرة غير مسبوقة في أداء الشركات التابعة، بدعم من الدولة والتزامها بتحقيق الأمن الدوائي الشامل للمواطن المصري.
نتائج ملموسة في تطوير خطوط الإنتاج
و أوضح الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، أن خطة التطوير بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حيث تم الانتهاء من تحديث أكثر من 100 خط إنتاج داخل المصانع التابعة، مع استكمال بقية المشروعات خلال العامين المقبلين.
وأشار إلى أن أعمال التطوير شملت تحديث أنظمة الكهرباء والتهوية والتحكم الآلي، وتطوير معامل مراقبة الجودة وأنظمة التعقيم والتعبئة، بما يتوافق مع أحدث المواصفات العالمية.
تحسين الجودة وزيادة القدرة التصديرية
وأكد الخولي أن المصانع أصبحت الآن قادرة على إنتاج مستحضرات دوائية مطابقة لاشتراطات هيئة الدواء المصرية والمعايير الدولية، مما يعزز فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية ويدعم تنافسية المنتج المصري.
وأضاف أن بعض خطوط الإنتاج الجديدة دخلت الخدمة فعليًا بعد اعتمادها من هيئة الدواء، كما تم طرح مستحضرات جديدة كانت تُستورد من الخارج، مما ساهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
التكامل الصناعي وإنتاج المواد الخام
وكشف الخولي أن الشركة القابضة تعمل على إنشاء مصانع جديدة لإنتاج المواد الخام الدوائية، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات التابعة، وهو ما سيعزز استقلال الصناعة الوطنية ويزيد من قدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية.
