رئيس شعبة الأدوية: تخفيض رسوم هيئة الدواء قد يوقف أي زيادات جديدة في الأسعار
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك توجيهات رئاسية منذ عام 2014 لتوطين صناعة الأدوية المستوردة داخل مصر، ومن بينها أدوية الأورام، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت خطوات فعلية في هذا الاتجاه.
رئيس شعبة الأدوية: تخفيض رسوم هيئة الدواء قد يوقف أي زيادات جديدة في الأسعار
وأوضح عوف خلال تصريحات تلفزيونية، أن عام 2024 شهد إطلاق مدينة الدواء بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الكبرى لتوطين أحدث أنواع أدوية الأورام في مصر، كما بدأت المصانع الوطنية الكبرى بالفعل في تصنيع بعض هذه الأدوية.
وأشار عوف إلى أن مصر ما زالت تعتمد على استيراد نحو 90% من أدوية الأورام، وهو ما يفسر ارتفاع أسعارها، مضيفًا: الشركات الأجنبية الكبرى تكلفتها أعلى وتفرض شروطها، فإما أن يتم تحريك الأسعار أو تتوقف عن تزويدنا بالدواء، وحتى نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي، لا بد من استمرار الاعتماد على هذه الشركات، لأن دواء الأورام ليس رفاهية.
وفيما يخص ملف تسعير الأدوية، أوضح رئيس شعبة الأدوية أن آخر تحريك للأسعار كان في سبتمبر 2024، على أساس سعر صرف 50 جنيهًا للدولار، مشيرًا إلى أنه رغم تراجع سعر الدولار إلى نحو 47 جنيهًا حاليًا، إلا أن هناك أعباء جديدة ظهرت مؤخرًا، مثل ارتفاع أسعار الطاقة وتطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة رسوم خدمات هيئة الدواء المصرية، ما رفع من تكلفة الإنتاج.
وقال عوف: إذا تم تخفيض رسوم خدمات هيئة الدواء، لن نحتاج إلى تحريك الأسعار، فعلى سبيل المثال، كانت رسوم تسجيل الدواء ألف جنيه، وأصبحت الآن خمسة آلاف جنيه.
وشدد عوف على أن خفض الرسوم إلى مستوياتها السابقة يمكن أن يمنع أي زيادات جديدة في أسعار الدواء، خاصة في ظل استقرار سعر الصرف خلال الفترة الحالية.
