محصلو مياه القاهرة والجيزة يوقفون العمل مؤقتًا للمطالبة بزيادة الرواتب وصرف العلاوات المتأخرة
شهد عدد من فروع شركتي مياه الشرب بالقاهرة الكبرى والجيزة، خلال الأيام الماضية، توقفًا جزئيًا لأعمال تحصيل فواتير المياه المقررة على المواطنين، بعد أن أعلن عدد من موظفي التحصيل الدخول في خطوة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية، وتثبيتهم في وظائف دائمة، وصرف العلاوات المستحقة أسوة بزملائهم في قطاعات أخرى.
صرف العلاوات المتأخرة
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من المناشدات التي وجهها موظفو التحصيل خلال الأشهر الماضية إلى رؤساء قطاعات التحصيل في عدد من المناطق، دون تلقي أي استجابة أو حلول عملية لمشكلاتهم.
وأكد عدد من المحصلين في فروع التبين والمعصرة أنهم يعملون منذ نحو تسع سنوات بعقود مؤقتة دون تثبيت، ودون الحصول على علاوات دورية أو بدل مواصلات مناسب، رغم طبيعة عملهم الشاقة التي تستمر في أحيان كثيرة حتى أيام العطلات الرسمية والجمعة.
وأشاروا إلى أن الشركة لجأت مؤخرًا إلى خصم ثلاثة أيام من الراتب مقابل يوم غياب واحد، وهو ما وصفوه بالإجراء التعسفي الذي يتنافى مع ظروفهم المعيشية الصعبة.
وفي سياق متصل، نظم عدد من محصلي شركة مياه القاهرة الكبرى بفرع زهراء مدينة نصر وقفة احتجاجية محدودة، طالبوا خلالها بسرعة عقد جلسة عاجلة مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لعرض شكواهم ومطالبهم على نحو مباشر، أملًا في الوصول إلى حلول تجنب تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح المواطنين.
وأكد المحتجون أن مطالبهم لا تتجاوز حدود العدالة والإنصاف، وتشمل تثبيت العاملين، وزيادة الرواتب لتتوافق مع الحد الأدنى للأجور، وصرف العلاوات المستحقة، وإعادة النظر في قرارات الخصم التي تم تنفيذها مؤخرًا.
في المقابل، لجأ بعض رؤساء قطاعات التحصيل إلى اتخاذ إجراءات مشددة ضد الموظفين المتغيبين أو المشاركين في الوقفات، شملت الخصم المباشر من المرتبات وتهديد البعض بإحالتهم للتحقيق الإداري، في محاولة للحد من اتساع رقعة الاحتجاجات.
تأتي هذه التحركات في وقت شدد فيه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة العمل لزيادة الموارد المالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف المحافظات، عبر رفع نسب التحصيل وتنمية مصادر الدخل، بما يسهم في تحسين أداء الشركات واستدامة خدماتها.
وأكد موظفو التحصيل أن تحسين الأداء وزيادة الإيرادات لن يتحقق دون تحسين أوضاع العاملين الميدانيين الذين يتحملون عبء التواصل المباشر مع المواطنين وجمع الفواتير في ظروف عمل صعبة.
وتواصل حالة الترقب داخل قطاعات التحصيل، حيث ينتظر المحصلون استجابة من الجهات المعنية لحل الأزمة، وسط مخاوف من تصاعد الموقف في حال استمرار تجاهل مطالبهم التي يعتبرونها عادلة ومشروعة.
