نقيب المهندسين: لن نسمح لـ يوتن للدهانات بالاستحواذ على حصة النقابة.. وسنقاضي مجلس إدارتها
أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة لم ولن تسمح بأي حال من الأحوال باستحواذ شركة يوتن للدهانات على حصتها، مشددًا على أن النقابة اتخذت جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحفاظ على حقوقها، في مواجهة ما وصفه بممارسات الغش والتدليس من جانب الشركة.
وأوضح النبراوي، في بيان وجهه إلى أعضاء الجمعية العمومية، أنه تابع ما أُثير خلال الأيام الماضية من جدل حول حصة النقابة في الشركة، وما تداوله البعض من معلومات غير دقيقة، مؤكدًا حرصه على إطلاع أعضاء الجمعية على الحقائق كاملة بعيدًا عن الشائعات والتأويلات.
وأضاف: آثرت الانتظار لحين اكتمال الإجراءات القانونية في ظل المستجدات التي فوجئت بها النقابة، القائمة على الغش والتدليس من جانب الشركة، متابعًا: الخلاف مع شركة «يوتن» ممتد منذ نحو عشر سنوات، بسبب محاولاتها المستمرة للاستحواذ على حصة النقابة.
وأكد: النقابة نجحت في إفشال هذه المحاولات عبر المسار القانوني، وواجهت حالات مشابهة اعتمدت فيها الشركة الأسلوب نفسه من التحايل، وتم التصدي لها منذ عام 2016 بمشاركة الدكتور حماد عبدالله حماد.
نقيب المهندسين: لن نسمح لـ يوتن للدهانات بالاستحواذ على حصة النقابة وسنقاضي مجلس إدارتها بتهم الغش والتدليس
وأوضح أن النقابة خاضت سلسلة من المعارك القانونية أمام المحكمة الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار، وأسفرت عن أحكام وقرارات لصالح النقابة، من أبرزها بطلان عقد القرض بقيمة 60 مليون دولار، وبطلان عقد المعاوضة (الإتاوة ونقل التكنولوجيا)، وما ترتب عليه من إلغاء اعتماد القوائم المالية، وقف قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في سبتمبر 2024 بقرار من لجنة الهيئة العامة للاستثمار، مع استمرار الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية، وتقديم مذكرة اعتراض على الجمعية العمومية المنعقدة في أغسطس 2025 بعد رصد تلاعب في القوائم المالية.
وأكد النبراوي أن النقابة تعاقدت مع مكتب الدكتور سامي عبد الباقي، المحامي بالنقض وأستاذ القانون التجاري، لتولي القضايا الجارية، مشيرًا إلى أن المكتب تقدّم بمذكرة للهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 28 سبتمبر 2025 لإثبات الغش في زيادة رأس المال، كما تم تقديم مذكرة أخرى للهيئة بتاريخ 2 نوفمبر 2025 للطعن في الدعوة للاكتتاب، وجرى إخطار هيئة الرقابة المالية في 5 نوفمبر بوجود نزاع حول هذه الإجراءات.
وشدد نقيب المهندسين على أن النقابة بصدد رفع دعوى مسؤولية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضائه، ودعوى بطلان عملية الاكتتاب، تتضمن شقًا عاجلًا لوقف الجمعية العمومية المقرر انعقادها في 25 نوفمبر الجاري.
واختتم النبراوي بيانه بالتأكيد على أن النقابة لن تبيع أي حصة من أسهمها في الشركة، ولن تفرّط في نسبتها تحت أي ظرف، مضيفًا: سنظل ثابتين على موقفنا في حماية ممتلكات النقابة، ولن نتأثر بمطامع الآخرين، سنواجه محاولات الغش والتدليس بكل قوة، ولن نسمح بإتمام أي عملية استحواذ أو زيادة رأس مال مخالفة للقانون.
