أزمة في البرلمان الفرنسي بعد حضور نساء محجّبات جلسة حكومية
أثار ظهور عدد من المرافقات المدرسيات وعدة فتيات يرتدين الحجاب الإسلامي داخل قاعة الجمعية الوطنية الفرنسية، خلال جلسة الأسئلة الموجهة للحكومة يوم الأربعاء، جدلًا واسعًا بين النواب وأعاد النقاش حول الحياد الديني والعلمانية إلى واجهة المشهد السياسي.
وشهدت الجلسة، التي تزامنت مع مناقشات حول قانون الموازنة، احتجاجًا من نواب الوسط واليمين بعد ملاحظة وجود محجبات في مدرجات الزوار داخل القاعة.
وقالت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه في منشور على منصة X: “يبدو لي من غير المقبول أن يُسمح لأطفال بارتداء رموز دينية ظاهرة داخل مدرجات الجمعية الوطنية، التي شهدت إقرار قانون 2004 حول العلمانية في المدارس”.
الحجاب في فرنسا
وكانت الواقعة قد كُشفت أولًا من قِبل الموقع اليميني Frontières، ما أثار موجة من الاستنكار في صفوف اليمين والوسط، واعتبرها النائب عن حزب التجمع الوطني (RN) جوليان أودول “استفزازًا مشينًا”.
في المقابل، دافعت أحزاب اليسار، ولا سيما حركة فرنسا الأبية (LFI)، عن حق الحضور في ارتداء الحجاب، واعتبرت ردود الفعل دليلًا على “تطرف الخطاب العام” و”تصاعد العنصرية” في النقاش السياسي الفرنسي.
وتطرح الحادثة تساؤلات قانونية حول القواعد التي تحكم الرموز الدينية في الأماكن العامة والمؤسسات الرسمية، إذ يحظر قانون 2004 ارتداء الرموز الدينية “الظاهرة” في المدارس، لكنه لا ينص صراحة على منعها في قاعات البرلمان أو بين الزوار، ما يجعل المسألة محل تأويل قانوني وسياسي مستمر.
