محمد معيط: المواطن المصري سيشعر بنتائج الإصلاحات الاقتصادية عام 2026
توقع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ممثل المجموعة العربية والمالديف بمجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق، استمرار تحسن معدلات النمو في الاقتصاد المصري، موضحا أنه مع عام 2026 سيشعر المواطن المصري بنتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة المصرية.
وتابع المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ممثل المجموعة العربية والمالديف بمجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق، خلال ندوة في موقع القاهرة 24، أن الدولة المصرية، قد لا تكون بحاجة للحصول على تمويلات أخرى من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي، مشيرا إلى أن مصر هي صاحبة برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد ويمكن أن يكون الصندوق مستشارا لمصر في هذا إذا رأت ذلك.
متابعة الأداء الاقتصادي المصري
وأردف أن صندوق النقد الدولي، يمكن أن تكون أعماله في الفترة القادمة كمستشار لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، لمتابعة الأداء الاقتصادي المصري إذا طلبت مصر منه ذلك، ولكن بطبيعة الحال العلاقة مع الصندوق مستمرة كما هي مع الدول الأخرى لمتابعة مع بعد البرنامج والدعم الفني ومراجعة المادة الرابعة للاقتصاد المصري، مضيفا أن المؤشرات الاقتصادية الحالية أفضل بكثير مما كنا عليه في الفترة بين مارس 2022 وحتى فبراير 2024.
كما أوضح الدكتور معيط، أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، يكون أمرًا استثنائيا، مضيفا أنه في عام 2019، كنا لا نحتاج لأي تمويلات جديدة من الصندوق، ولكن الأزمات العالية ممثلة في فيروس كورونا وما تلاها من الموجة التضخمية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، أثرت بالسلب على الاقتصاد العالمي وليس المصري وحده.
وتابع أن العجز الكلي في الموازنة توقف عن التحسن وبدأ في الصعود التدريجي تارة أخرى مع ظهور أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ومع تراجع المصادر من العملة الأجنبية وتأثر الإنتاج المحلي وزيادة الاحتياجات، وذلك ما خلق عدة فجوات متعددة سواء في نمو الناتج المحلي أو في ارتفاع حجم الدين، معلقا: "نتيجة لحدوث خلل في مواردنا من العملات الأجنبية في القطاع المصرفي الرسمي بدأت الفجوة بين سعر الصرف في السوق الموازية عن السوق الرسمية، واتسع الفارق مع الوقت وعمل مشكلة كبيرة مع ارتفاع معدل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في البنوك".
