محيي الدين: مصر بحاجة إلى برنامج شامل للتطوير والتحديث بعد انتهاء برامج صندوق النقد الدولي
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن مصر في حاجة لبرنامج شامل للتطوير والتحديث والتنويع والنمو الاقتصادي لمرحلة ما بعد برامج صندوق النقد الدولي والتي سينهي آخرها في العام المقبل، على أن يكون هذا البرنامج محددًا بالتزامات وجهات مكلفة بالتنفيذ ومواقيت وآليات تنفيذ واضحة وموارد محددة تحقق تنافسية الاقتصاد وزيادة فرص العمل والقضاء على الفقر وتوطين التنمية في قرى مصر ومدنها.
محيي الدين: مصر بحاجة إلى برنامج شامل للتطوير والتحديث بعد انتهاء برامج صندوق النقد الدولي
وقال محيي الدين، في حوار مع بودكاست منصة "زاوية" التابعة لشركة بورصة لندن، إن مصر اتخذت في سبيل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي خطوات إيجابية نحو السيطرة على التضخم، ورفع معدلات النمو، والسيطرة على عجز النسبية الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين العام وعجز الموازنة العامة، مع تقليص عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، لكننا في حاجة إلى تحقيق المزيد من التقدم في هذه الخطوات خلال الفترة المقبلة لتحقيق نقلة نوعية فيما يتعلق بمضاعفة معدلات النمو وزيادة حجم الاستثمارات وتعزيز الصادرات.
وأفاد محيي الدين بأن شعور المواطنين بثمار الاستقرار الاقتصادي والنمو والتنمية لن يحدث بالاطلاع على أرقام الاقتصاد الكلي ولكن مع توافر فرص العمل اللائقة التي توفر الدخول المناسبة وتغطي احتياجات المواطنين الأساسية، على أن تكون فرص العمل هذه منتشرة في مختلف القطاعات وفي مختلف المدن والأقاليم، بحيث تتجنب مصر حالة تشهدها بعض الدول ومنها الولايات المتحدة بانفصام العلاقة بين النمو والتشغيل، موضحًا أن الاقتصاد المصري يتميز عن الكثير من اقتصادات المنطقة العربية وأفريقيا ومنطقة المتوسط بالزخم البشري الضخم والتنوع القطاعي وهي عوامل إيجابية يجب البناء عليها والاستثمار فيها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للبلاد.
وأوضح محيي الدين، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية هي جهد تجميعي لوثائق متاحة أعلنتها الحكومة مثل رؤية 2023 وملكية الدولة والإصلاحات الهيكلية، والمطلوب عمليًا هو برنامج تنفيذي متكامل ومتسق وممول يتمتع بمصداقية وآليات للمتابعة والحوكمة ويجب يتم الانتهاء من وضعه قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل على أن يكون محدد المسئوليات وجهات التنفيذ وفق إطار زمني واضح وآليات محددة وأساليب حشد التمويل، مشيرًا في هذا السياق إلى أن تمويل التنمية يجب أن يكون تمويلًا مشتركًا يجمع مصادر التمويل العامة من الموازنة الموحدة للدولة والاستثمار الخاص وباقي الموارد المالية المحلية والخارجية، كما يجب أن يهتم برنامج التمويل بحسن إدارة الديون والأصول العامة.
و نوه محيي الدين إلى أهمية الدفع بحركة الاستثمار والتجارة الخارجية والاعتماد على التحول الرقمي والتكنولوجيا والابتكار كممكنات لتنفيذ هذا البرنامج الوطني للتنمية الاقتصادية، لافتًا إلى وجود عدد من الجهات المحلية التي يمكن أن تتولى عملية حوكمة ومراجعة تنفيذ هذا البرنامج بتمكين البرلمان بغرفتيه مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فضلًا عن التعاون مع مؤسسات داخل البلاد وخارجها في إطار المراجعة والإفصاح بما يضمن المصداقية ويعزز ثقة المواطن والمستثمر المصري قبل العربي والأجنبي والمؤسسات الدولية في توجه وأداء التطوير والتحديث والتقدم للاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بتحقيق النمو والتنمية، قال محيي الدين إن الصين والهند تحولتا من بلدين يتمركز بهما معظم فقراء العالم قبل ثلاثين عامًا إلى الإعلان عن القضاء على الفقر المدقع عام 2020 في الصين وعام 2024 في الهند، وهو الهدف الذي تحقق بفضل النمو القائم على الاستثمار في البشر وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم، والاستثمار في البنية الأساسية والتكنولوجية، وتعزيز التنافسية ومعدلات التصدير، مع الالتزام بانضباط الاقتصاد الكلي.
وأوضح محيي الدين، أن برنامج النمو الاقتصادي والتنمية يجب أن يكون شاملًا بحيث لا يشهد اختلالات أو تحسنًا في بعض المؤشرات وتراجعًا في أخرى، قائلًا إن ما قامت به الدولة المصرية من بدايات سيطرة على الدين وعجز الموازنة العامة للدولة يجب أن يستمر على أن يتم توحيد الموازنة العامة للدولة.
