مصدر بالصحة: إعداد مشروع قانون لإنشاء قاعدة بيانات وطنية وتنظيم خدمات العلاج عن بُعد
تعمل وزارة الصحة والسكان على إعداد مشروع قانون لتنظيم منظومة الصحة الرقمية في مصر، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية المقرر إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في دورته الثالثة، بحسب ما كشفه مصدر مطلع بالوزارة لـ القاهرة 24.
وأوضح المصدر أن الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية تتضمن إعداد قانون جديد ينظم منظومة الصحة الرقمية في مصر، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يحدد ضوابط تداول بيانات المرضى على مستوى الجمهورية، وضمان حماية خصوصية المعلومات الطبية، إلى جانب تحديد الجهة المنظمة المسؤولة عن إدارة ومتابعة تطبيق الصحة الرقمية داخل القطاعين الحكومي والخاص.
إعداد مشروع قانون لتنظيم منظومة الصحة الرقمية في مصر
وبيّن المصدر أن مشروع القانون سيتضمن ضوابط واضحة لتداول بيانات المرضى وآليات تخزينها وتبادلها بين مقدمي الخدمات الصحية، بما يضمن أمن المعلومات الطبية، ويتيح في الوقت نفسه إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للصحة الرقمية تُدار تحت إشراف وزارة الصحة، وتشمل جميع السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن هذه القاعدة ستُمكِّن الوزارة من تحليل البيانات الصحية وتتبع الخدمات الطبية المقدمة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مما يسهم في رفع كفاءة النظام الصحي، وتعزيز قدرته على الرقابة والمتابعة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار المصدر إلى أن الملف الطبي الإلكتروني للمريض سيكون أحد المحاور الجوهرية في المنظومة الجديدة، إذ يتيح تتبع رحلة المريض داخل النظام الصحي بالكامل، بدءًا من التشخيص مرورًا بتلقي الخدمة وحتى المتابعة اللاحقة، سواء كان المريض مؤمنًا عليه أو غير مؤمن، ويتلقى الخدمة في منشأة حكومية أو خاصة، بما يعزز التكامل بين مقدمي الخدمة ويرفع من كفاءتها وجودتها.
وأوضح المصدر أن إعداد القانون يأتي كأحد آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية، حيث تتضمن الاستراتيجية الإطار العام والرؤية المستقبلية للتحول الرقمي الصحي في مصر، فيما يشكّل القانون أحد الأدوات التشريعية اللازمة لتطبيقها، على أن تُعلن خطة التنفيذ التفصيلية عقب إطلاق الاستراتيجية رسميًا.
وأكد المصدر أن الوزارة تعمل على تنفيذ هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية وربط جميع المنشآت الصحية بشبكة رقمية موحدة تتيح تبادل البيانات بصورة آمنة بين مقدمي الخدمة، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز حوكمة القطاع الصحي وضمان استدامة الخدمات الرقمية في مختلف المحافظات.
ولفت إلى أن قانون الصحة الرقمية سيكون بمثابة الإطار المنظم لكل ما يتعلق بالخدمات الطبية المقدمة إلكترونيًا، بما في ذلك خدمات التطبيب عن بُعد، وتحليل البيانات الصحية، واستخدام الأنظمة الذكية في التشخيص والعلاج.
