رئيس الرقابة المالية: مصر تمتلك شبابا مبتكرا وأفكارا طموحة لبناء اقتصاد قوي ومستدام
طرح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته في قمة رايز أب 2025، رؤية تستهدف بناء اقتصاد حديث يقوم على التجربة والإبداع والمعرفة على أن تكون نواته هي الشركات الناشئة، في إطار جهود الهيئة لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال داخل الأسواق المالية غير المصرفية.
وطرح رئيس الهيئة عدة محاور رئيسية تمثل ملامح الطريق نحو بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، من خلال ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال كنواة للاقتصاد الحديث، وتطوير الدور التنظيمي للهيئة بما يواكب التحول الرقمي ويحفّز الابتكار، مع التأكيد على أن الرقابة ليست عبئًا على الشركات بل عنصر قوة يعزز ثقة المستثمرين والأسواق.
وأشار إلى أن الهيئة فعّلت الترخيص الخاص بالشركات الناشئة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب تطوير أدوات جديدة وتنظيم مجالات ابتكارية، مثل منصات التمويل الجماعي (Crowdfunding Platforms) في قطاع العقارات، وكذلك أدوات تقييم الشركات (Valuation)، وغيرها من المجالات التي تتطلب تحديثًا تشريعيًا مستمرًا لاستيعابها.
وأكد أن تلك الخطوات تمثل نموذجًا عمليًا للتنظيم الذكي الذي يدعم الابتكار دون الإخلال بالضوابط الرقابية، إذ يمنح الشركات المبتكرة فرصة لتجربة أفكارها في بيئة منظمة وآمنة.
وتتضمن الرؤية كذلك ترسيخ ثقافة تقبّل التجربة والفشل كجزء من رحلة النجاح، وتسليط الضوء على دور رائد الأعمال وقدرته على تحمّل المسؤولية في بناء شركته وتوسيع نشاطها، وصولًا إلى تبنّي مفهوم التنظيم الذكي كضمانة لمستقبل أكثر استدامة للأسواق المالية غير المصرفية.
بناء اقتصاد جديد قائم على المرونة والإبداع
وأكد رئيس الهيئة أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجهات التنظيمية ورواد الأعمال والمستثمرين لبناء اقتصاد جديد يقوم على المرونة والإبداع، مشددًا على أن الرقابة الفعالة والإطار التنظيمي الذكي هما الأساس لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المصرية.
وفي تفاصيل رؤيته، شدد الدكتور فريد على أن ريادة الأعمال هي النواة الحقيقية للاقتصاد الحديث، موضحًا أن الاقتصادات القوية تُبنى بسواعد وطاقة أصحاب الأفكار القادرين على تحويلها إلى مشروعات.
وأكد أن كل شركة كبرى نراها اليوم بدأت كفكرة صغيرة، وكمشروع ناشئ في سوق يهيمن عليه الكبار، ونجحت بالعمل والإصرار في التحول إلى مؤسسة رائدة، وهو ما يثبت أن نجاح هذه النماذج هو الأساس الذي تقوم عليه الكيانات الكبرى.
وحول دور الهيئة، أوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المنظمة والمشرفة على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، من أسواق المال وصناديق الاستثمار إلى كافة أشكال التمويل (العقاري، الاستهلاكي، التأجير التمويلي) وكذلك شركات التسوية والبورصات الخاصة بالسلع والأدوات المالية.
ولفت إلى أن هدف الهيئة لم يعُد يقتصر على الرقابة التقليدية، بل تطور ليشمل فهم احتياجات السوق وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وهي عملية إصلاح استغرقت آلاف الساعات لضمان حماية المستثمرين ومنح الثقة للسوق.
وانطلاقًا من هذا الدور، أكد رئيس الهيئة أن وجود الرقابة لا يمثل عبئًا، بل هو مصدر قوة حقيقي للشركات، فالشركات الخاضعة للتنظيم تكتسب مصداقية فورية لدى المستثمرين والممولين، وتفتح أمامها آفاقًا للتوسع.
وشدد على أن غياب الإطار التنظيمي الواضح هو ما يخيف المستثمرين ويبعد رأس المال، كاشفًا أن الهيئة رصدت هذا التخوف سابقًا تجاه أنشطة مبتكرة، وهو ما دفعها للتدخل لتنظيم هذه "المناطق الرمادية" بدلًا من تركها.
