مصر والسعودية تسعيان لتوطين صناعة السيارات والطاقة المتجددة وتعزيز الربط الملاحي نحو إفريقيا
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في القاهرة، وفدا سعوديا رفيع المستوى ضم خليل بن سلمة، نائب وزير الثروة المعدنية السعودي، والمهندس عبد الرحمن بن سليمان الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين.
التكامل الاقتصادي بين البلدين
وأكد الخطيب أن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة، مشددا على أن التكامل الاقتصادي بين البلدين من شأنه دعم اقتصاديهما وخدمة المنطقة بأسرها، فضلًا عن تعزيز مكانتهما الاقتصادية إقليميا ودوليا.
وأوضح أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، وتعمل على مواجهة تحديات الاستثمار بكل وضوح وشفافية من خلال سياسات نقدية ومالية واضحة تستهدف التضخم وتخفف الأعباء عن المستثمرين، بما في ذلك خفض زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الخدمات.
وأعرب الخطيب عن تطلع مصر للتعاون مع السعودية فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وتوطين الصناعات التي يهتم بها البلدان، مثل صناعة السيارات والصناعات ذات الصلة بالطاقة المتجددة في مصر، والصناعات الدوائية والكيماوية في السعودية.
كما دعا إلى تحقيق التكامل السلعي وتعزيز الربط الملاحي بين مصر والسعودية ومناطق شرق وجنوب إفريقيا، بما يدعم خطط البلدين لإقامة مناطق لوجستية في القارة.
الإصلاح الاقتصادي في مصر
ومن جانبه، أثنى الوفد السعودي على إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر التي بدأت تؤتي ثمارها، ورحب بالاهتمام الحكومي المصري بحل مشكلات المستثمرين السعوديين التي انخفض عددها بصورة واضحة في الأشهر الأخيرة.
واقترح الجانب السعودي مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين عبر آليات واضحة، ودعا إلى تعزيز التكامل السلعي من خلال استيراد البلدين للسلع والمنتجات التي يصدرها البلد الآخر بدلًا من استيرادها من دول أخرى.
كما ناقش الجانبان تعزيز التكامل في صناعة السيارات والصناعات المكملة، وبحث إجراءات تشغيل شركات سعودية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتعزيز مكانة مصر كبوابة للاستثمارات والتجارة السعودية في قارة إفريقيا.
واتفق الطرفان على ضرورة وضع الأهداف المشتركة للتعاون التجاري والصناعي والاستثماري في خطط ذات أطر عمل واضحة وآليات تنفيذ محددة، بما يخدم تطلعات النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
