وزير العمل: قانون العمل الجديد تشريع متوازن جاذب للاستثمار ويواكب رؤية مصر 2030
شارك وزير العمل محمد جبران صباح اليوم الاثنين، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي، المنعقد في القاهرة تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، بمشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال من جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وفي جلسة شارك فيه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحدث وزير العمل في مداخلة أكد خلالها على إن قانون العمل الجديد يمثل أحد أهم التشريعات الداعمة لبيئة الاستثمار في مصر، إذ يجمع بين تحقيق الاستقرار في علاقات العمل وحماية حقوق العمال من جهة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي من جهة أخرى، من خلال تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج بما يحقق العدالة والتوازن.
قانون العمل الجديد
وأضاف وزير العمل، أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لتطوير منظومة العمل والتشغيل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد جاء ليواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة، وليعالج ما أفرزه التطبيق العملي للقانون السابق رقم 12 لسنة 2003 من تحديات، مؤكدًا أن فلسفة القانون ترتكز على تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة الإنتاجية.
وأوضح جبران، أن القانون الجديد يتيح فرصًا مرنة للعمل مثل العمل الجزئي وعن بُعد، كما يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتعيين وإنهاء الخدمة، واستحداث محاكم عمالية متخصصة لتحقيق العدالة الناجزة وتسوية النزاعات بسرعة وفعالية.
وأشار وزير العمل، إلى أن القانون الجديد يدعم منظومة التدريب وتنمية المهارات من خلال تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلي، مع تقديم حوافز لأصحاب الأعمال الذين يقومون بتدريب عمالهم.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التدريب المهني وتأهيل العمالة المصرية، من خلال تطوير مراكز التدريب التابعة لها وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن التعاون القائم بين مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة يسهم في فتح آفاق جديدة لتشغيل العمالة المصرية الماهرة بالخارج، بما يعزز مكانة العامل المصري في الأسواق الدولية.
كما أكد الوزير أن القانون ألغى عقوبة الحبس في المخالفات العمالية واكتفى بتشديد الغرامات المالية، في إطار رؤية جديدة تجعل من التفتيش أداة توعوية وتنظيمية وليست عقابية، إلى جانب استحداث مكاتب الامتثال لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، بما يعزز من بيئة العمل الآمنة والجاذبة للاستثمار.
واختتم محمد جبران مداخلته بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد هو تشريع متوازن وجاذب للاستثمار، يحقق مصالح طرفي الإنتاج، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويراعي معايير العمل الدولية، ويمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عمل حديث ومستقر يواكب متطلبات التنمية ورؤية مصر 2030.
