الاستثمارات القطرية في مصر ترتفع لـ5.4 مليار دولار.. و343 شركة تعمل بالسوق المصري
استقبل فيصل بن ثان بن فيصل آل ثان وزير تجارة وصناعة دولة قطر والدكتور أحمد بن محمد وزير الدولة لشئون التجارة الخارجية ومدير وأعضاء إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، السفير وليد الفقي سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، والمستشار التجاري حسام نجم رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في الدوحة، وذلك بمقر الوزارة.
الاستثمارات القطرية في مصر ترتفع إلى 5.4 مليار دولار
استعرض الجانبان أحدث التطورات علي صعيد علاقات التعاون الاستثماري بين البلدين والطفرة التي تشهدها الاستثمارات القطرية في السوق المصرية خلال الفترة الحالية في العديد من القطاعات، وعلي رأسها قطاع التنمية السياحية والعمرانية من خلال الاستثمارات الضخمة لشركة الديار القطرية في مصر بالمشاركة مع الحكومة المصرية والتي تقدر بحوالي 29.7 مليار دولار لإنشاء مدينة سياحية متكاملة بمنطقة علم الروم شرق مرسي مطروح.
كما استعرض الجانبان الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة لـ الدكتور وزير الدولة القطري لشئون التجارة الخارجية إلي القاهرة، لبحث عدد من موضوعات التعاون الثنائي وسبل عقد شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
تم التأكيد أيضا خلال الاجتماع علي رسائل الطمأنة التي بثها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لمجتمع الأعمال القطري خلال الزيارات الرسمية الأخيرة التي تمت إلي الدوحة بشأن عدم خضوع تحويلات الأرباح أو تدفقات النقد الأجنبي إلي الخارج لأية قيود، ما يضمن للمستثمرين الحرية والمرونة التي يتوقعونها ويستحقونها.
وتم في هذا الخصوص استعراض أبرز الجهود والإصلاحات التي قامت بإجرائها الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية علي مدار السنوات الماضية، لتعزيز المناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات إلي مصر.
التمثيل التجاري: 343 شركة قطرية مستثمرة في السوق المصرية
ومن جانبه فقد صرح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري، بأن الاستثمارات الجديدة للجانب القطري في مصر تأتي إلي جانب الاستثمارات القطرية القائمة في السوق المصرية والتي بلغت حتي 27 فبراير الماضي 5.4 مليار دولار وتتوزع علي القطاعات الصناعية والخدمية والتمويلية والسياحية والانشائية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلي وجود 343 شركة قطرية مستثمرة في السوق المصرية.
وأكّد أن هذه الاستثمارات قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة وخاصة في ضوء الفرص الاستثمارية التي تم توفيرها خلال الفترة الماضية في مجالات السياحة والفنادق وإنشاء مصانع لإنتاج الوقود المستدام والإنتاج الزراعي، كما توجد توقعات مستقبلية مماثلة بارتفاع حجم التبادل التجاري من خلال الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مشيرا إلي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حتي عام 2024 قد بلغ حوالي 129 مليون دولار.
