مبادرة "افتح حسابك في مصر" نصنع عراقيل لكل التيسيرات
خيرًا فعل السيد محافظ البنك المركزي المصري والسيد السفير معالي وزير الخارجية بإطلاق مبادرة "افتح حسابك في مصر" بالتعاون مع بنكي الأهلي المصري ومصر "البنكان الأكبر في السوق المصرفية من حيث الانتشار والحصة السوقية"، لإتاحة فتح حساب للمصريين بالخارج من خلال أي من البنكين المذكورين، إذ تصدق القنصليات المصرية بالخارج على صحة توقيع المواطن على استمارة فتح الحساب.
مبادرة نادينا بها وانتظرناها كثيرا لخدمة الاقتصاد المصري، وما يزيد عن 14 مليون مواطن يقيمون بالخارج، وفقًا لـ وزيرة الدولة للهجرة في مارس 2024.
وتشجيعًا على زيادة تحويلات المصريين بالخارج، التي تعد رافدا أساسيا من روافد العملة الصعبة، والتي سجلت أعلى مستوياتها في السنة المالية 2024-25 لتصل إلى 36.5 مليار دولار أمريكي.
إلا أن الشيطان يكمن في التفاصيل دوما.. وصلني صورة من خطاب صادر من القنصلية المصرية في لندن مؤرخ بتاريخ 5 نوفمبر الحالي يعلن إطلاق المبادرة ويوضح تفاصيلها، تلك التفاصيل التي تكتب شهادة وفاة المبادرة قبل بدايتها
ولننتقي منها ما يلي:
1 - اشتراط وجود رقم تليفون محمول مصري:
وبمراجعة شركات المحمول المصرية يتضح ما يلي:
- شركة أورانج تلغي الخط لعملاء الاشتراك الشهري بعد 180 يوما من تاريخ آخر استخدام، وبعد 90 يوما لعملاء الدفع المقدم.
- المصرية للاتصالات تسمح بإيقاف الخط لمدة شهر وبحد أقصى سنة يتم بعدها إلغاء الخط.
وبالتالي الشرط المذكور يناسب مواطنا يعيش بين مصر والخارج وليس مواطنا مصريا مقيم بالخارج بصفة دائمة، ولا يراعي طبيعة عمل معظم مواطنينا الذين لا يقضون إجازاتهم بمصر إلا كل عدة أعوام، ترشيدًا لنفقات السفر وادخارًا لكل جنيه ممكن، والذي هو سبب سفرهم أصلا.
2 - رسوم تصديق 47 جنيها إسترلينيا:
وفقا لأحدث ما تم تداوله وافق مجلس النواب في جلسته المؤرخة 2 نوفمبر 2025 بتعديل بعض أحكام قانون 212 لسنة 1980، ومن بينها «ألا تزيد رسوم التصديق بالخارج عن 20 دولارا أمريكيا أو ما يعادله»
وبالتالي خالف الرسم المطلوب القانون، وكان قد أوضح المسح القومي للهجرة الدولية في عام 2013 بأن ما يقارب 87% من أسباب هجرة المصريين بالخارج هي أسباب اقتصادية، وبالتالي فكل جنيه سيتم فرضه مقابل الخدمة سيتم أخذه بعين الاعتبار عن المصريين بالخارج ومقارنته مع الجهات المثيلة في الدول محل إقامتهم.
3 - شرح خطاب القنصلية آلية سير الإجراءات اللازمة لفتح الحساب التي يتضح أنها كما يلي:
- يرسل المواطن بريدا إلكترونيا إلى القنصلية، موضحا به بياناته وبيانات البنك موضوع فتح الحساب.
- تخاطب القنصلية أيًا من البنكين - وفقًا لرغبة المواطن - لموافاته بطلب فتح حساب.
- يرسل البنك نماذج الطلبات إلى وزارة الخارجية.
- ترسل وزارة الخارجية الطلب إلى القنصلية.
- تعلن القنصلية ورود طلبات فتح الحساب من القاهرة.
- يتوجه المواطن إلى القنصلية لاستيفاء التوقيع وسداد رسوم التصديق وتصدق القنصلية على التوقيع وإعادة الإرسال إلى وزارة الخارجية.
- ترسل وزارة الخارجية أصول الطلبات إلى البنوك لاستكمال إجراءات فتح الحساب.
خطوات كفيلة باستغراق أسابيع لتنفيذها - إن لم يتم عرقلتها في إحدى المراحل أو رد الطلب من القاهرة للاستيفاء-، أسابيع لفتح حساب في الوقت الذي يتم تنفيذه من خلال ضغطات زر في دول أخرى.
خطوات كان يمكن إلغاؤها جميعا حال الاعتماد على فروع بنوكنا المصرية بالخارج والمنتشرة في أشهر مدن العالم: لندن - نيويورك - بكين - الرياض - الخرطوم - دبي - بيروت - باريس.. إلخ، أو الاعتماد على رسائل بريد إلكتروني بين عناوين بريد إلكتروني معتمدة، خاصة بقنصلياتنا في الخارج والبنكين المُشار إليهما موضحا بها كل الملفات بعد استيفائها لفتح الحسابات - حال وجود عراقيل قانونية من استخدام فروع البنوك المصرية بالخارج، ليتم فتح الحساب خلال يوم عمل واحد ويتم لاحقا إرسال أصول تلك المستندات إلى القاهرة بأي طرق يرتئيها صاحب القرار.
إن مواطنينا بالخارج جزء مهم من قوتنا الناعمة وروافدنا الاقتصادية، وتذليل أي عقبات أو تطبيق أي استثناءات هو حق أصيل لهم بما يربطهم بوطنهم الأم مصر.
السيد المحترم معالي محافظ البنك المركزي المصري
الوزير النشيط معالي السفير بدر عبد العاطي
أثق في وطنيتكما وقدرتكما على تذليل الصعاب، برجاء إعادة النظر في اشتراطات تلك المبادرة، بما يخدم مصر والمصريين.
