جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال ويشجع على الاستثمار
شارك محمد جبران، وزير العمل، في فعاليات الجلسة الافتتاحية الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، ضمن النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحه اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال ويشجع علي الاستثمار
وشهدت الجلسة مشاركة عدد من الوزراء، وهم: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والعقيد دكتور مصطفى الحوشي ممثل الأكاديمية العسكرية المصرية.
وخلال كلمته، أكد وزير العمل أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بمحور التنمية البشرية باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياته، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء ليعزز بيئة العمل في مصر، من خلال تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ومواكبة أنماط العمل الحديثة، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التفتيش وإنشاء وحدة للتسويات الودية وإنفاذ القانون، بما يسهم في حل النزاعات العمالية وتحسين بيئة العمل، مشيرًا إلى أن معدل البطالة انخفض من 13% عام 2014 إلى 6.2% عام 2025، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في خلق فرص عمل لائقة للشباب.
وأضاف جبران أن الوزارة تواصل جهودها في تطوير منظومة التدريب المهني، وفتح أسواق عمل جديدة بالخارج وربط فرص التشغيل داخليًا وخارجيًا عبر منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، إلى جانب تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وتقديم الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على أن التنمية البشرية هي أساس التنمية المستدامة، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ماضية بخطى ثابتة نحو بناء الإنسان وتعزيز قدراته في مختلف المجالات، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.
