وزيرة البيئة: نستهدف الوصول بحصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل التعاون المشترك في قضايا البيئة والطاقة المتجددة ودعم مشروعات الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء، وخاصة هيئة المواد النووية، جاء ذلك في إطار خطة الدولة لحسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة
وشارك في الاجتماع الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية عبر الفيديو كونفرانس، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وناقش الجانبان آليات التنسيق بين الوزارتين لتنظيم العمل في مواقع البحث والاستكشاف التابعة لهيئة المواد النووية، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية وحماية التنوع البيولوجي، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في التحول نحو الطاقة المستدامة وتعظيم العوائد الاقتصادية من استغلال الخامات الأرضية والعناصر النادرة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية التعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة، دعمًا للتحول العادل في الطاقة، مشيرةً إلى أن مصر تستهدف الوصول بحصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
وشددت على ضرورة توافق أعمال الهيئات النووية مع المعايير البيئية، ووضع تصور شامل لتلك التوافقات، مع إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي قبل تنفيذ المشروعات، لضمان الحفاظ على البيئة وسلامة المحميات الطبيعية.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة البيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مشيدًا بالجهود المشتركة لدعم برنامج عمل هيئة المواد النووية في مجالات البحث والاستكشاف واستخراج المواد والعناصر النادرة.
وأشار إلى حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الالتزام بالاشتراطات البيئية في جميع مشروعاتها، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
