ارتفاع التضخم في مصر.. هل يحسم المركزي قرار تثبيت الفائدة الخميس المقبل؟
يترقب المواطنون والمستثمرون وخبراء الاقتصاد، موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقرر انعقاده يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، لمعرفة قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، وذلك بعد خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال الاجتماع الأخير في أكتوبر الماضي، للمرة الثانية على التوالي.
توقعات اجتماع البنك المركزي المصري نوفمبر 2025
وتشير التوقعات إلى أن اجتماع البنك المركزي المصري، قد يصدر خلاله تثبيت أسعار الفائدة، في ظل معاودة ارتفاع معدلات التضخم الأساسية واستقرار المؤشرات الاقتصادية نسبيًا، خاصة بعد سلسلة من قرارات الخفض المتتالية التي اتخذها منذ بداية العام.
ويأتي هذا الاجتماع بعد صدور بيانات التضخم لشهر أكتوبر، والتي أظهرت تأثير رفع أسعار المنتجات البترولية بنسبة 13% على مؤشر أسعار المستهلكين، ما يجعل قرار اللجنة القادم محوريًا لتقييم تداعيات تلك الزيادة على الأسعار العامة.
قرارات البنك المركزي المصري منذ بداية 2025
اتخذت لجنة السياسة النقدية عدة قرارات مؤثرة خلال عام 2025، شملت تثبيت أسعار الفائدة مرتين في اجتماعي 20 فبراير و10 يوليو، بينما تم خفض الفائدة في باقي الاجتماعات بإجمالي 6.25% منذ بداية العام.
وبناءً على هذه القرارات، يبلغ سعر فائدة الإيداع حاليًا 21.00%، والإقراض 22.00%، وسعر العملية الرئيسية 21.50%.
وأوضح البنك المركزي في بيان سابق أن هذه القرارات جاءت لدعم تعافي النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن العديد من البنوك المركزية العالمية تسلك نفس النهج عبر التيسير النقدي التدريجي لمواكبة التطورات الاقتصادية الدولية.
خبير اقتصادي: تثبيت سعر الفائدة عند 21% - 22% هو القرار الأكثر واقعية لمواجهة ضغوط التضخم
قال الخبير الاقتصادي الدكتور عز حسنين، إن قرار تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند المستويات الحالية 21% - 22% في اجتماع البنك المركزي المصري، هو القرار الأكثر واقعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح حسنين في تصريحات لـ القاهرة 24، أن هذا التثبيت جاء نتيجة عودة التضخم للارتفاع مجددًا ليتجاوز 12%، وهو ما يمثل ضغوطًا تضخمية جديدة، نتجت عن تطبيق الإيجارات الجديدة على عقود الإيجار القديم ورفع أسعار البنزين والسولار والغاز.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذه العوامل كان لها أثر مباشر على ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات، وأسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك وغيرها من السلع الأساسية.
وأشار الخبير إلى أن البنك المركزي قد يستمر في تثبيت سعر الفائدة خلال الجلسة الأخيرة في 25 ديسمبر، لإنهاء عام 2025 بإجمالي تخفيض مقداره 6.25% منذ بداية العام، بما يعكس التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومواجهة الضغوط التضخمية.
ارتفاع التضخم في مصر
سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 2% في أكتوبر 2025 مقابل 1.3% في أكتوبر 2024 و1.5% في سبتمبر 2025.
وقال البنك المركزي في بيان له، إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 12.1% في أكتوبر 2025، مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.
وبلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.8% في أكتوبر 2025 مقابل 1.1% في أكتوبر 2024 و1.8% في سبتمبر 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025.
بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 264.3 نقطة في شهر أكتوبر 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 1.3% مقارنة بشهر سبتمبر 2025.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعات لجنة السياسة النقدية 8 مرات سنويًا لبحث أسعار الفائدة والسياسة النقدية وفقًا لمعدلات التضخم المحلية والتطورات الاقتصادية.
ومن المقرر أن يُعقد آخر اجتماع للبنك المركزي في عام 2025 يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، ليختتم بذلك سلسلة اجتماعات العام التي حظيت بمتابعة واسعة من الأسواق المحلية والعالمية.
