الوطنية للانتخابات تعلق على وجود صناديق انتخابية مفتوحة بإحدى لجان الإسكندرية
أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تتعامل بجدية كاملة مع أي شكاوى مقدمة من المرشحين، وأنها الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية لانتخابات مجلس النواب، محذرًا من الاعتماد على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بنداري: إبطال لجنة بالمنتزه.. والتظلمات بدون مستندات لا تُقبل
وأوضح بنداري خلال تصريحات تليفزيونية، ردًا على ما أثير بشأن صناديق مفتوحة أو رفض تسليم محاضر الفرز لبعض المرشحين، أن الهيئة بالفعل أبطلت أعمال الفرز بالكامل في اللجنة رقم 14 بدائرة المنتزه أول، بعد ثبوت صحة ما ورد في تظلمي مرشحين تقدما بمستندات تؤكد المخالفة، وتم استبعاد أصوات اللجنة من الحصر العددي.
وشدد على أن القانون ينص على حق المرشح أو وكيله في الحصول على صورة من محضر الفرز والحصر العددي داخل اللجنة الفرعية، بشرط وجوده خلال الفرز بتوكيل رسمي، مؤكدا أن أي ادعاء برفض تسليم محاضر يجب أن يدعم بوثائق رسمية في التظلم.
وأضاف أن بعض المرشحين ادعوا عبر السوشيال ميديا حصولهم على محاضر فرز تختلف عن النتائج المعلنة، لكن لم يتقدم أي منهم بأوراق تثبت ذلك ضمن التظلمات الـ76 التي تلقتها اللجان العامة، موضحًا: السوشيال ميديا ليست طريق التظلم.. من يملك مستندًا عليه تقديمه للجنة العامة، وهي وحدها المختصة بمراجعته.
وأشار إلى أن الهيئة لا يمكنها اتخاذ أي إجراء أو إعادة فرز دون وجود مستندات رسمية، موضحًا أن جميع التظلمات التي وصلت للهيئة تمت مراجعتها، وانتهى بعضها إلى عدم القبول لعدم اتباع الإجراءات القانونية أو لتقديمها بعد المواعيد المحددة.
وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى والإعادة، أكد البنداري أن استئناف الدعاية لجولة الإعادة يبدأ رسميًا في 18 نوفمبر، بينما تبدأ دعاية المرحلة الثانية من 21 نوفمبر، والتزام المرشحين بهذه المواعيد واجب قانوني.
وحذر من الاعتماد على النتائج المتداولة غير الرسمية، مؤكدًا أن النتيجة النهائية فقط ستُعلن يوم 18 نوفمبر وفق الجدول الزمني، مشيرًا إلى أن أصوات المصريين بالخارج قد تغير ترتيب المرشحين بشكل كامل في بعض الدوائر.
