أستاذ قانون جنائي إيطالي: جرائم قناصة سراييفو لا تسقط بالتقادم.. ويمكن لروما مقاضاة المتورطين من دول أخرى
لا زالت التحقيقات التي بدأتها النيابة العامة في ميلانو الإيطالية مستمرة، لكشف ملابسات تورط مواطنين إيطاليين في القضية التي أثارها تحقيق للصحفي الإيطالي إيزو غافانزي، حول سياحة قنص البشر خلال حرب البوسنة.
الحرب البوسنية.. إيطاليا تحقق مع سياح الحرب
خلال الحرب في يوغوسلافيا السابقة، فقد ما بين 140 ألفًا و170 ألف شخص حياتهم، ولم يُحاسب العديد من مرتكبي الجرائم، والآن، تحقق النيابة العامة في ميلانو في ادعاء مروع، مفاده بأن أجانب دفعوا مبالغ مالية لإطلاق النار على المدنيين في سراييفو، باعتباره نوعًا من التسلية.
القتل من أجل المتعة
الصحفي الإيطالي الاستقصائي إزيو غافانزي كان المحرك الرئيسي لهذه القضية، واستبعد وجود دوافع سياسية أو دينية وراء هذه الأعمال، مؤكدًا أن القتل كان متعة بالنسبة لهم، وأن الجناة كانوا مستعدين لدفع مبالغ ضخمة مقابل ذلك.
وأشار غافانزي إلى أن المشاركة في إطلاق النار على المدنيين خلال عطلة نهاية أسبوع في سراييفو كلفت ما يعادل سعر شقة من ثلاث غرف في ميلانو حاليا، أي أكثر من 100 ألف يورو.
ادعاءات قديمة وتحقيقات جديدة
وسبق أن تناولت صحيفتا لا ستامبا وكوريري ديلا سيرا، هذا الموضوع في التسعينيات، لكن التفاعل كان محدودا، ولم يتحرك الملف إلا بعد عرض الوثائقي سفاري سراييفو للمخرج السلوفيني ميران زوبانيك، والذي دفع غافانزي للبدء في تحقيقاته.
ووفقا لتحقيقاته، كان القناصة من الإيطاليين وجنسيات غربية أخرى، غالبا يصلون عبر مدينة ترييستي، ويتم نقلهم من قبل عناصر الجيش الصربي البوسني التابع لرادوفان كاراديتش إلى التلال المحيطة بسراييفو، موستار أو باليه، حيث أطلقوا النار على المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال.
وأكد غافانزي أن الأمر لم يكن مقتصرا على عدد قليل من المختلين النفسيين، بل كان يشمل العديد من الأشخاص، وكان يجب أن يكونوا من الأثرياء أو ذوي النفوذ بسبب المبالغ الكبيرة المدفوعة.
المساءلة القانونية محل شك
وفي جانب آخر أوضح التقرير أن غافانزي يحقق منذ نحو عامين، وسلم ملفه إلى النيابة العامة في ميلانو، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيتم رفع دعاوى قضائية، خاصة في ظل بطء القضاء الإيطالي.
وأوضح أستاذ القانون الجنائي في جامعة لويس في روما، ميتيا جيالوز، أن النيابة في ميلانو يحق لها التحقيق في الجريمة حتى لو ارتكبت في الخارج، ويمكن لإيطاليا مقاضاة مواطني دول أخرى، مشيرا إلى أن التقادم لا ينطبق على مثل هذه الجرائم الخطيرة.
رفع دعوى أيضا من سراييفو
وفي حال الوصول إلى محاكمة، قد يواجه الجناة أحكاما بالسجن مدى الحياة، إذ ينص القانون الإيطالي على عقوبات شديدة للقتل بدوافع حقيرة.
وما زال التساؤل قائما حول إمكانية جمع أدلة كافية بعد مرور ما يقارب ثلاثة عقود على ارتكاب الجرائم، لكن التحقيقات بدأت لأول مرة، كما تم تقديم شكوى من سراييفو نفسها من قبل عمدة المدينة السابقة.
