أستاذ تربية أسيوط ردًا على الكلية: لا أحصل على أي مستحقات للعام الثالث على التوالي.. فما الجديد؟
علق الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية السابق بجامعة أسيوط، على بيان كلية التربية بشأن سحب المقررات.
تفاصيل سحب المقررات
وقال الدكتور عادل النجدي، في تصريحات خاصة للقاهرة 24:
أولا: رفع المحتوى العلمي على المنصة يتم بواسطة الأستاذ الجامعي، وليس بواسطة الكلية، ورفعت المحتوي العلمي بنفسي العام الماضي على منصة Thinq، وهذا العام وحتى الأسبوع الخامس لم تكن المنصة تعمل لرفع المحتوى عليها، وتم تسليم الطلاب النسخة الإلكترونية من أول محاضرة، لحين تفعيل المنصة وأبلغتهم أنها هدية مني لهم.
ثانيا: أنا لا أحصل على أي مستحقات مالية من الكلية للعام الثالث على التوالي من الكتاب الجامعي، أسوة بجميع أعضاء هيئة التدريس، ومنذ 3 سنوات أسلم الطلاب نسخة من المقرر إلكترونيا، ولم تسحب مني المقررات فما الداعي هذا العام؟
ثالثا: الإحالة لمجلس تأديب التي تدعيها الكلية، دعوى يمكن قبولها أو رفضها وليس جزاء إداريا، ثم إن الإحالة لمجلس تأديب سببها طلب مناقش خارجي طلب تذكرة طيران من الطالبة، وتحديد موعد مناقشة يوم إجازة رسمية، وعندما رفضت قيام المناقش الخارجي بالحصول على تذكرة طيران من الباحثة لأن المناقشة امتحان ولا يحق له ذلك لأن الجامعة تدفع له بدل انتقال وإصراره على مناقشة الطالبة يوم إجازة رسمية هو 25 يناير، تقدم بشكوى ضدي، لأني ذكرت له أنها مناقشة علمية مش رحلة جاي يتفسح فيها على حساب الطالبة، بعد رفضه الرد عليّ عده مرات، وهذا سبب الإحالة، يعني دفاع عن مصلحة الطلاب التي لا تعيها إدارة الكلية الحالية.
رابعا: ما تدعية إدارة الكلية من توقيع جزاءات بالنشر على بوابة الشكاوى الحكومية، هو حق مكفول وفق القانون، وكان ينبغي على إدارة الجامعة إحالة الشكوى للتحقيق، لا إخالة المشتكي والقرار مطعون عليه الآن، ومكانه المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة ومحدد له جلسة 26 نوفمبر 2025.
خامسا: قرار مجلس الكلية تم الطعن عليه اليوم بالمحكمة الإدارية بأسيوط بالقضية رقم 1801 لسنة 37 ق، وفي انتظار موعد جلسه ليفصل إلقاء في صحته من عدمه.
سادسا: لا توجد أي إجراءات إدارية تكفل مشاركة أو عدم مشاركة عضو هيئة التدريس في منظومة الكتاب الجامعي، أو نموذج تعاقد أو غيره، والعام الماضي رفعت المقرر بنفسي على المنصة، ولا أعرف من تعاقد باسمي على المقررات، وهو ما يخالف منظومة الكتاب الجامعي الإلكتروني.
ثامنا: سبق لعميد الكلية الحالي الحصول لنفسه على مستحقاتي المالية مرتين، وتقدمت بشكاوى متعدده أثبتتها، الجهات الرقابية وأعاد المستحقات ووردها لخزينة الكلية، وكان ينبغي على إدارة الجامعة مساءلته على تكرار استيلائه على مستحقاتي.
تاسعا: معظم البنود السابقة وغيرها من مخالفة الأعراف والتقاليد الجامعية، تم التقدم بها بشكوى رسمية بمكتب وزير التعليم العالي بناء على طلب المتحدث الإعلامي للوزارة، وتم تسليمها برقم 11608 بتاريخ 11 ديسمبر 2024 ولم يتم الرد على حتى تاريخه.
